جاري التحميل

اكتب ما تود البحث عنه

مطالب حقوقية للأردن بالتراجع عن إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

alsharq شهرين ago
مشاركة

جنيف- طالب مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة اليوم السبت المملكة الأردنية الهاشمية بالتراجع عن توجهها لإقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المعدل لما يمثله من انتهاكات للحريات العامة ويقيد حرية الرأي والتعبير.
وقال مجلس جنيف وهو منظمة حقوقية دولية في بيان صحفي إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يبحث مجلس النواب الأردني إقراره يكمم الأفواه ويغلظ العقوبات على الناشطين والصحفيين ويمثل أداة رقابية رغم أهمية بعض بنوده في الوقائية من الجرائم الإلكترونية المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وحذر المجلس الحقوقي من مخاطر التوجه الرسمي في الأردن للتعسف في تطبيق القانون تحت شعار مكافحة العدوانية والتجريح، والكراهية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد على المبرر الحكومي المدافع عن مشروع القانون المذكور بدعوى تعامله مع قضايا هامة منها الابتزاز والاحتيال ونشر صور إباحية والتحريض على الكراهية، لا يجب أن يكون لافتة لتمرير قانون يقيد حرية الرأي والتعبير وينتهك الحريات العامة.
ولفت إلى أن المادة 11 من أكثر مواد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المعدل كونها تنص على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 10000 دينار كل من قام بنشر أو إعادة نشر ما يعد خطاب للكراهية عبر الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أنظمة المعلومات”.
وقال إن العقوبة المذكورة تهدد النشطاء والمدونين والمعارضين على مواقع التواصل الاجتماعي بعقوبات مغلظة على تهم فضفاضة تترك السلطات الرسمية من خلالها هامشا لاستغلالها في ملاحقة كل من يمكن أن يوجه انتقادات لها.
وأضاف أن تعريف خطاب الكراهية الوارد في المادة فضفاض ومطاط، ويحوي عبارات مبنية على الشك وعبارة (أو)، مما يعني تعدد أشكال الخطأ، فإذا لم يعاقب الشخص بالفعل الأول سيعاقب بالفعل الثاني.
وطالب مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة الأردن بضرورة التراجع عن إقرار القانون المذكورة لما يشكل من تهديد جدي لحرية التعبير والإعلام، وضرورة احترام عمان لالتزاماتها بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية بشأن الحريات العامة.

الوسوم:

اترك تعليق

Your email address will not be published. Required fields are marked *