جاري التحميل

اكتب ما تود البحث عنه

تحذيرات حقوقية من إقرار إسرائيل قانون لإعدام الفلسطينيين

alsharq أسبوع واحد ago
مشاركة

ندد مركز “حماية لحقوق الإنسان” اليوم الخميس بتوجه إسرائيل لإقرار قانون عنصري جديد يبيح إعدام الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

واعتبر المركز في بيان صحفي تلقت “قدس اليومية” نسخة منه، أن الدعوات في إسرائيل لإقرار القانون المذكور خطوة تحريضية جديدة ضد الفلسطينيين عموماً وضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال على وجه الخصوص.

وأشار المركز إلى أن مشروع القانون تم تمريره بالقراءة التمهيدية داخل أروقة الكنيست (البرلمان) بتأييد 52 عضوا ومعارضة 49، ومن المقرر أن تبدأ لجنة الدستور في الكنيست مداولاتها الأولية للتحضير للقانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى وذلك في الرابع عشر من نوفمبر الجاري.

ونبه إلى أن إقرار هذا القانون العنصري يعني عدم الحاجة في قرارات المحاكم العسكرية لدى الاحتلال لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية لفرض عقوبة الإعدام، وإنما الاكتفاء بغالبية اثنين من ثلاثة قضاة لتنفيذ حكم الإعدام، كما يمنع بموجب مشروع القانون استبدال الإعدام بعقوبة أخرى، هذا ويسمح بتطبيق العقوبة من مطالبة المدعي العام العسكري بإيقاعها، إلى جانب أنه يسمح بتطبيق الإعدام في محاكم الاحتلال المدنية وليس في المحاكم العسكرية فقط.

وحذر مركز حماية لحقوق الإنسان من إقرار هذا القانون، مؤكدا أن الغاية من إقرار هذا القانون العنصري إنما هي تضليل الرأي العام العالمي، وإخفاء جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين في سجونه.

وأكد المركز الحقوقي أن إقرار هذه القوانين والتشريعات العنصرية من شأنه ترسيخ سياسة الفصل العنصري التي تمارسها سلطات الاحتلال في مواجهة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأشار المركز إلى أن صمت المجتمع الدولي على “إسرائيل” وتقبل تجاهلها ورفضها الامتثال لرغبة المجتمع الدولي ومبادئ القانون الدولي والإنساني، من شأنه أن يرسخ من سلوكها كدولة فوق القانون تقترف من الانتهاكات ما شاءت دون مساءلة أو حساب الأمر الذي يلقي على المجتمع الدولي بمسئولية احترام وضمان احترام التزاماته القانونية والأخلاقية.

ووقوفاً على خطورة إقرار هذا القانون الذي يمس حقوق الفلسطينيين في سجون الاحتلال، دعا مركز حماية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والأطراف الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الإضافي الثاني الملحق بها، القيام بما يلزم من إجراءات ملحة للتصدي “لمحاولات إقرار هذه القانون، وإجبار إسرائيل على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي وحقوق الإنسان.

كما طالب الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإلزام إسرائيل باحترام نصوص القانون الدولي والشرعية الدولية.

وشدد على وجوب أن تتبني السلطة الفلسطينية مواقف رسمية تجاه سياسة الابارتهايد الإسرائيلية، من خلال إحالة ملفات القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست للمحكمة الجنائية الدولية.

الوسوم:

اترك تعليق

Your email address will not be published. Required fields are marked *