القاهرة – الشرق الإخباري | في أعقاب الانقلاب على الرئيس المصري الراحل محمد مرسي وتولي عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر ، انتشرت الديكتاتورية وزاد الظلم وغاب القانون في الجمهورية التي شهدت ثورة 25 يناير التي خلعت الرئيس محمد حسني مبارك عن كرسي الحكم بعد 30 عامًا من اعتلائه، ففي دولة السيسي أصبحت الصلاحيات مفتوحة للأجهزة الأمنية المصرية تحت مسمى “أمن الدولة من العابثين”، بحسب نتائج تقارير أصدرتها منظمة العفو الدولية .

وفي أحدث تقرير لها، هاجمت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية واتّهمتهم باحتجاز معارضين في السجون إلى “أجل غير مسمى”، وإبقائهم قيد الاحتجاز بالرغم من صدور أحكام قضائية بالإفراج عنهم، وتجاهل أوامر الإفراج عنهم، وتركهم فريسةً لسياسة “الباب الدوَّار” في السجون.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان صحفي إنّها وثّقت خمس قضايا تجاهلت فيها نيابة أمن الدولة العليا “أوامر المحكمة بالإفراج (عن المعارضين) من الاحتجاز التعسّفي عبر حبسهم في قضايا جديدة بالاستناد إلى تهم ملفّقة”.

واعتبرت المنظمة أن “محاولة إبقائهم وراء القضبان إلى أجل غير مسمى تعتبر إشارة مقلقة” بشأن منظومة العدالة في البلاد، فيما عبرت مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا، ناجية بونعيم، هذه الممارسة بأنها “اتجاه مقلق”.

ومن الحالات التي وثقتها منتظمة العفو الدولية، هي المعتقلة عُلا القرضاوي، ابنة رجل الدين المصري المعروف والمقيم في قطر الشيخ يوسف القرضاوي، والمسجونة منذ عام 2017.

السلطات المصرية تلجأ بشكل متزايد إلى إعادة سجن أشخاص كانوا قد اعتُقلوا بشكل تعسفي، بدلاً من الالتزام بتنفيذ أوامر المحاكم بالإفراج عنهم. كان مقرراً الإفراج عن عُلا القرضاوي، يوم 3 يوليو 2019، ولكن بدلاً من الإفراج عنها تم حبسها مجدداً في قضية أخرى
https://t.co/ZZIPOivayl pic.twitter.com/LcTsAGJH59

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) July 11, 2019

وأوضحت المنظمة الحقوقية الدولية أنّه بالرغم من صدور حكم قضائي في 3 يوليو يأمر بالإفراج عن علا القرضاوي فإن نيابة أمن الدولة العليا الصمرية “أمرت باحتجازها في اليوم التالي على ذمة قضية أخرى لا أساس لها”.

وكانت محكمة مصرية أمرت بحبس نجلة الشيخ القرضاوي مجدداً لمدة 15 يوم على ذمة قضية جديدة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق سراحها، في الرابع من يوليو الجاري.

وفي 30 يونيو 2017، أوقفتها السلطات المصرية وزوجها حسام خلق؛ إثر اتهامهما بـ”الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون (في إشارة للإخوان المسلمين)”.

واتهما آنذاك بـ”التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة”، لكنهما نفياها وهيئة الدفاع عنهما.

وقد أوضحت منظمة العفو الدولية أن علا القرضاوي استهدفت بسبب صلات والدها بجماعة “الإخوان المسلمون” المحظورة في مصر منذ تولي السيسي الحكم، وفقاً للوكالة “الفرنسية”.

وقد أشارت المنظمة كذلك إلى الصحفي في قناة “الجزيرة”، محمود حسين، الذي اعتقل في القاهرة أواخر ديسمبر عام 2016 واتُهم بـ”الانتماء إلى منظمة إرهابية” و”تلقي تمويل أجنبي” و”نشر معلومات كاذبة”.

محمود حسين، منتج في قناة "الجزيرة"، اعتُقل بشكل تعسفي منذ 23 ديسمبر/كانون الأول 2016 بسبب عمله الصحفي. في 21 مايو/أيار 2019، أمر أحد القضاة أخيراً بالإفراج عنه لكن نيابة أمن الدولية العليا قررت أن توجِّه له تهم جديدة وأمرت بحبسه مجدداً https://t.co/YWACW1WCPD pic.twitter.com/b1UUhUesul

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) July 11, 2019

وقد أمرت المحكمة بالإفراج عنه في 21 مايو، ولكن بعد أسبوع وجهت إليه نيابة أمن الدولة العليا مجموعة أخرى من التهم وأصدرت أمراً جديداً باعتقاله.