كشفت الخزانة الأميركية الأربعاء، عن عجز ميزانية الحكومة الاتحادية بلغ 311 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي، مسجلا ذروة قياسية للشهر ومرتفعا 76 مليار دولار عنه قبل سنة، في ظل استمرار تنامي نفقات مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وزادت إيرادات فبراير/شباط الماضي 32% على أساس سنوي لتبلغ 248 مليار دولار، في حين ارتفع الإنفاق بالنسبة ذاتها إلى 559 مليار دولار، بفعل تكاليف إعانات البطالة والإنفاق على الصحة.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2021، ارتفع العجز 68% إلى مستوى قياسي يبلغ 1.047 تريليون دولار، متجاوزا الذروة السابقة 652 مليار دولار، المسجلة في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى فبراير/شباط من السنة المالية 2010.

ومن المنتظر أن تؤدي حزمة التحفيز الاقتصادي المرتقبة وقيمتها 1.9 تريليون دولار إلى زيادة العجز بصورة أكبر، لكن يتوقع أن تدعم نمو الاقتصاد الأميركي من خلال دفع مبالغ نقدية مباشرة لأغلب الأسر الأميركية وتمديد صرف الإعانات للعاطلين.

وأعطى مجلس النواب الأميركي موافقته النهائية أمس الأربعاء على أحد أضخم برامج التحفيز الاقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة، وتستهدف الخطة الإغاثة من تداعيات “كوفيد-19”.

وسيصدر الرئيس الأميركي جو بايدن غدا الجمعة هذه الخطة الضخمة، التي توازي قيمتها إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا.

الصين ستصبح أكبر قوة اقتصادية حول العالم بحلول 2028

في تقرير نشره موقع “فايف ثيرتي أيت” (Five Thirty Eight) الأميركي، قال الكاتبان أميليا تومسون ديفو ونيل بين إن الخبراء يعتقدون أن اقتصاد الولايات المتحدة قد يحتاج إلى 6 أشهر على أقل تقدير حتى يبلغ مستويات ما قبل الجائحة إذا أصبح غالبية السكان محصنين ضد الفيروس، أما إذا كانت نسبة السكان المحصنين أقل من ذلك، فإن الاقتصاد يحتاج إلى أكثر من عام من أجل أن يتعافى ويستعيد وضعه الطبيعي.

وفي استطلاع أعده الموقع ذاته بالشراكة مع مبادرة الأسواق العالمية في كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو، طُلب من 32 خبيرا تقديم توقعاتهم بشأن الفترة التي يحتاجها الاقتصاد الأميركي للتعافي من آثار جائحة كورونا إذا أصبحت نسبة من الأميركيين تتمتع بمناعة ضد الفيروس.

وحسب الاستطلاع، يتوقع الخبراء أنه إذا أصبح 25% من السكان محصنين ضد الفيروس، سيبلغ احتمال عودة إجمالي الناتج المحلي إلى مستويات ما قبل الوباء بنهاية يونيو/حزيران 2021 بنسبة 30%.

أما إذا شملت الحصانة 75% من السكان، فيعتقد الخبراء أن فرص عودة إجمالي الناتج المحلي إلى مستوى ما قبل انتشار الوباء في منتصف العام المقبل ترتفع إلى 65%.

وعلى أكثر الفرضيات تفاؤلا، أي أن يتمتع 75% من الأميركيين بحصانة كاملة ضد فيروس كورونا المستجد، فإن فرص عودة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى ما قبل الجائحة بحلول نهاية عام 2020 لا تتجاوز 15% حسب الخبراء، وترتفع النسبة إلى 35% إذا مددنا الفترة إلى نهاية الربع الأول من عام 2021، وكل ذلك يعني ببساطة أن اكتشاف اللقاح لن يؤدي إلى حل المشاكل الاقتصادية العميقة التي تسبب فيها الوباء بشكل فوري.