نيويورك- وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية الإعدامات الأخيرة في مصر بأنها قائمة على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

وأشارت في بيان إلى أن أربعة مدنيين أعدموا بعد محاكمة عسكرية غير عادلة، وذلك عقب إعدام 15 آخرين في السادس من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقالت المنظمة إنها وثقت في وقت سابق استخدام السلطات المصرية أساليب تعذيب وانتهاكات للقانون.

وأضافت أن الشرطة ورجال الأمن في مصر يلجؤون إلى التعذيب والإخفاء القسري، كما ارتكب الجيش انتهاكات جسيمة قد تشمل القتل خارج نطاق القانون.

وانتقدت الأمم المتحدة السبت السلطات المصرية لتنفيذها عقوبة الإعدام بحق عشرين شخصا خلال الأسبوع الماضي، وقالت في بيان إن ما حدث أصابها بصدمة عميقة.

ودعت الأمم المتحدة السلطات المصرية إلى إعادة النظر في إصدار عقوبة الإعدام بقضايا مماثلة لتوافق التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما دعتها إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات للقوانين والمحاكمة العادلة.

وأضافت أن هناك تقارير أشارت إلى أن السجناء الذين أعدموا ربما تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب قبل محاكمتهم.