الرباط- ذكرت منظمة غير حكومية لحماية المدافعين عن حقوق الانسان في تقرير نشر الخميس ان الدستور الجديد الذي اعتمد في المغرب في 2011 “لم يسمح بوضع” البلاد على طريق “احترام الحقوق الانسانية”.

وكتب المرصد من اجل حماية المدافعين عن حقوق الانسان ان “دستور 2011 لم يسمح بوضع المغرب على طريق الاصلاحات المنتظرة واحترام الحقوق الانسانية”.

وأضاف هذا البرنامج المشترك بين المنظمة العالمية لمكافحة التعذيب والاتحاد الدولي لحقوق الانسان ان “المنظمات غير الحكومية للدفاع عن الحقوق الانسانية تتعرض لقمع متزايد بشكل واضح منذ 2014، من قبل السلطات التي تفسر القانون بشكل تقييدي ولا تنفذ قرارات القضاء التي تشجع المجتمع المدني”.

وأشار التقرير إلى أن “الدستور يؤكد اولوية الاتفاقات الدولية وبالتالي احترام الحقوق الإنسانية”. وهذه النقطة جزء من معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم لتنظيم مباريات كأس العالم في 2026 التي ترشح المغرب لاستقبالها.

لكن المغرب حسب التقرير، “لا يمكنه ان يقبل تشريعا مخالفا للديانة الاسلامية المعتدلة والملكية الدستورية ووحدة الاراضي”.

وأضاف أن “الدولة تستخدم هذه الثوابت لتبرير انتهاكات الحقوق الانسانية التي ترتكبها”، موردا مثالا على ذلك ان “المساواة بين الرجل والمرأة مرتبطة باحترام الشريعة”.

وأشار المرصد خصوصا الى “الخطاب الحكومي الذي يخلط عمدا عمل المنظمات غير الحكومية للدفاع عن الحقوق الانسانية، بالإرهاب والتطرف الديني”. وفي هذا الاطار احصت الرابطة المغربية لحقوق الانسان في 2017 “125 اجتماعا ومؤتمرا ونشاطات اخرى على الاقل” منعت منذ تموز/يوليو 2014.

وإلى جانب المنظمات المغربية، قال التقرير ان المنظمات الصحراوية ايضا تواجه “رفضا منهجيا لتسجلها” مبررا في اغلب الاحيان ب”المساس بالوحدة الترابية” الذي ينطوي عليه طلبهم.

وتواجه المنظمات غير الحكومية ايضا قيودا في “الحصول على تمويل” مع الزام المانحين الدوليين بالاتصال بوزارة الخارجية قبل تمويل أي منظمة.

وأضاف التقرير أن المنظمات غير الحكومية للحقوق الانسانية “مستهدفة ايضا من قبل السلطات المغربية”، مشيرا الى توقيف ايريم ارف الباحثة بشأن حقوق المهاجرين واللاجئين في منظمة العفو الدولية في 11 حزيران/يونيو 2015.

وقال التقرير “على الرغم من التقدم في الاطار القانوني، ما زال احترام الحريات والحقوق الاساسية المدرجة في الدستور، هشا والكثير من الحقوق المكفولة افرغت من مضمونها”.