أعلنت الحكومة المصرية الانتهاء من إعداد المشروع لبيع العديد من أصول الدولة وخصخصة قطاعات حيوية، تشمل موانئ وبنوك وفنادق وشركات اتصالات وتعليم ومشروعات بنية تحتية، وطاقة وتحلية مياه و10 شركات قطاع أعمال عام، وشركتان تابعتان للقوات المسلحة، إضافة إلى إعادة هيكلة قطاع النقل البحري والبري والسكك الحديدية، وذلك بهدف مواجهة أزمة مالية طاحنة تعيشها الحكومة.

ووفق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، فإن حكومته انتهت بالفعل من تقييم ما يمثل 9.1 مليارات دولار من أصل عشرة مليارات دولار، تمثل قيمة الأصول المملوكة للدولة التي تعتزم طرحها في أول سنة من أربع سنوات تنوي الدولة فيها طرح أصول قيمتها 40 مليار دولار (بواقع عشرة مليارات دولار كل سنة)، وهي الخطة التي كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن عنها للمرة الأولى في إفطار الأسرة المصرية، في إبريل/ نيسان الماضي.

وكشف مصطفى مدبولي عن  بعض ملامح خطة بيع أصول الدولة الأحد الماضي والتي تشمل العديد من القطاعات المهمة، ومنها دمج أكبر 7 موانئ مصرية في شركة واحدة وطرحها في البورصة، بالإضافة إلى عدد من الفنادق المملوكة للدولة ومشاريع النقل الحديث.

على أن يتم البدء بإجراءات البيع خلال الأسابيع المقبلة وعقب إفراج صندوق النقد الدولي على قرض ضخم تسعى الحكومة للحصول عليه في إطار مواجهة أزمة مالية طاحنة وضغوط شديدة على سوق الصرف الأجنبي والعملة المحلية، وتراجع في إيرادات النقد الأجنبي، خاصة من قطاع السياحة، وزيادة كلفة الواردات، خاصة الحبوب والأغذية والوقود جراء تداعيات الحرب الأوكرانية وزيادة أسعار القمح عالمياً.

غضب في الشارع المصري 

وقد لاقت خطة بيع أصول الدولة ردود فعل غاضبة داخل الشارع المصري وبين المهتمين بالشأن العام والتي وصفها بعضهم بالخطيرة لتفريطها في الأصول والشركات العامة وحقوق المصريين لحساب المستثمرين الأجانب، وعدم قصرها على شركات قطاع الأعمال كما جرت العادة أيام حكم حسني مبارك، بل امتدت إلى قطاعات استراتيجية ومشروعات البنية التحتية وخدمات مرتبطة مباشرة بالموطن.

وتستهدف الحكومة تحقيق 500 مليون دولار سنوياً من عوائد التجارة المولدة بين ميناءي الإسكندرية و6 أكتوبر، من خلال تقليل أوقات الشحن، والتحكم في ثلث الصادرات الموجهة من داخل البلاد، عبر ميناء الإسكندرية للأسواق الدولية، وخفض تكاليف الواردات، مع خفض نسبة التلوث بنسبة 22% الناجمة عن تشغيل 5000 شاحنة، تتزاحم على مدار الساعة يومياً أمام ميناء الإسكندرية، والتي ستنخفض أعدادها بما لا يقل عن 25%، عقب تنفيذ المشروع المقترح. كما يستهدف المشروع، توفير 14 مليون لتر ديزل، تستهلك في زحام الشاحنات على الطرق وتنتج 40 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.