Type to search

الخليج العربي رئيسي

مصادر: الإمارات تكرس سيطرتها على الاقتصاد المصري بحجة الاستثمار

عبد المالك
Share
العقارات

تكرس دولة الإمارات بخطى متسارعة سيطرتها على اقتصاد مصر من بوابة أصول الدولة بدعوى استثمارها وتعظيم عوائدها، بعد التعديلات الأخيرة التي طاولت قانون “صندوق مصر السيادي”، التي أصدرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفقاً للقانون 197 لسنة 2020، في نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وعززت التعديلات المذكورة قرار السيسي الصادر في 3 سبتمبر الماضي، بنقل مجموعة من العقارات والأراضي الشاسعة من ملكية الدولة إلى الملكية الخاصة بـ”صندوق مصر السيادي”، لتمكينه من استغلالها والتربح منها والشراكة مع المستثمرين والصناديق الاستثمارية الأخرى فيها.

وتضمنت العقارات المنقولة ملكيتها: أرض ومبنى مجمع التحرير بميدان التحرير بوسط القاهرة، وأرض الحزب الوطني الحاكم سابقاً على كورنيش النيل بجانب المتحف المصري القديم في ميدان التحرير، وأرض ومباني الديوان العام القديم لوزارة الداخلية بالقرب من ميدان التحرير، وأرض ومباني المدينتين الاستكشافية والكونية بمدينة السادس من أكتوبر، وأرض ومباني ملحق معهد ناصر الطبي بشبرا مصر على النيل، وأرض حديقة الأندلس بطنطا.

وبدأت الحكومة المصرية إعداد التعديلات التي أصدرها الرئيس المصري أخيراً بعد شهر واحد من إطلاقه مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ما وُصف بـ”منصّة استثمارية استراتيجية مشتركة” في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بقيمة 20 مليار دولار، مناصفة عبر شركة “أبوظبي التنموية القابضة” و”صندوق مصر السيادي”.

وبعد عملية الإطلاق مباشرة، ذكرت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، أن نسب المساهمة في المنصة ستتوزع بواقع 50 في المائة لكل طرف، على أن تسهم مصر بأصول عينية، تعادل 10 مليارات دولار (نحو 160 مليار جنيه).

في المقابل، توفّر شركة “أبوظبي التنموية القابضة”، ممثلة عن الجانب الإماراتي، سيولة مالية بنفس القيمة، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك، على أن تتضمن المرحلة الأولى إنشاء ثلاثة صناديق فرعية في مجالات الصناعة الزراعية والقطاعات المالية والسياحة. وتتراوح مدة الاتفاق بين 7 و10 سنوات.

وبعد التعديلات يحق لـ”صندوق مصر السيادي” التصرف في مجموعة واسعة من الكيانات الاقتصادية التي تساهم فيها الدولة المصرية، من خلال جهاتها التنفيذية أو شركاتها القابضة والتابعة ومؤسساتها، وحتى الجيش والمخابرات والأجهزة السيادية والأمنية الأخرى، التي دخلت سوق الاستثمار بكثافة في عهد السيسي.

والجدير بذكره، أنه منذ عامين كان يقتصر قانون الصندوق في تعامله على إعطاء الحق لرئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس الوزراء والوزير المختص، نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة، شرط الاتفاق مع وزير المالية والوزير المختص، المملوكة للدولة ملكية خاصة أو للجهات التابعة لها، إلى الصندوق، مما يفتح الباب بشكل تلقائي لخصخصة آلاف الكيانات الحكومية.

المصدر: إمارات ليكس

 

Tags:
عبد المالك
عبد المالك

كاتب عراقي مهتم بقضايا الشرق الاوسط و عمل في العديد من الصحف المحلية و العربية

  • 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *