وزعت تونس على أعضاء مجلس الأمن، مشروع قرار بشأن سد النهضة، بصفتها ممثلا للمجموعة العربية في المجلس، في وقت تكثفت الاتصالات الدبلوماسية قبيل جلسة منتظرة للمجلس يوم غد الخميس لبحث أزمة السد الإثيوبي.

ويحث مشروع القرار إثيوبيا، على الامتناع عن الاستمرار في تعبئة خزان سد النهضة من جانب واحد، ويطالب مصر والسودان وإثيوبيا باستئناف مفاوضات السد بدعوة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

كما يدعو الدول الثلاث إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراء يعرّض عملية التفاوض للخطر، ووضع نص اتفاق ملزم بشأن سد النهضة خلال 6 أشهر.

تحضيرات الساعات الأخيرة

ويعقد مجلس الأمن جلسة يوم غد الخميس بناء على طلب دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، وستكون الثانية من نوعها بعد جلسة عُقدت قبل عام، وانتهت بحثّ أطراف الأزمة على الحوار، تحت قيادة الاتحاد الأفريقي.

واستبقت مصر والسودان ذلك بتحركات دبلوماسية بهدف حشد الدعم لموقفيهما في الجلسة المنتظرة التي أعربت أديس أبابا عن رفضها للجوء الدولتين لمجلس الأمن وتمسكها بالوساطة الأفريقية.

والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري في نيويورك مندوبِي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التي تمتلك حق النقض (الفيتو). وقال المتحدث باسم الخارجية في تغريدة إن شكري أكد ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته إزاء قضية سد النهضة. كما أكد موقف مصر الثابت بشأن ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن تعبئة وتشغيل السد.

وقالت الوزارة، في بيان لاحق، إن شكري التقى أيضا مندوبي ‫فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الدائمين بالأمم المتحدة وذلك ضمن تحركات مكثفة لعرض أبعاد الموقف المصري في ملف السد.

ومنذ الاثنين، تشهد نيويورك اجتماعات واتصالات مصرية وسودانية مكثفة حول السد، حيث التقى وزير الخارجية المصري نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، وأصدرا بيانا مشتركا قالا فيه إن بدء إثيوبيا في الملء الثاني للسد “تصعيد خطير يكشف سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع”. وأضاف الوزيران أن بدء التعبئة الثانية يعد انتهاكا للقوانين الحاكمة لاستغلال موارد عابرة للحدود.