عبر مجلس جنيف للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، عن ادانته لقيام قوات الأمن التونسية باعتقال نائب في البرلمان وإعلامي، وتقديمها للمحاكمة العسكرية، ويطالب بالإفراج عنهما ووقف الملاحقة على خلفية حرية الرأي والتجمع السلمي.

اعتقلت الشرطة التونسية، يوم الأحد 3 أكتوبر 2021، النائب عبد اللطيف العلوي (عن ائتلاف الكرامة)، ومقدم البرامج بقناة الزيتونة الفضائية عامر عيّاد وأحالتهما للمحاكمة العسكرية.

وأفاد محامي المعتقلين سمير بن عمر، أن القضاء العسكري أمر بإلقاء القبض علي العلوي وعيّاد بتهمة “التآمر على أمن الدولة وإهانة الجيش” بعد بث برنامج على قناة “الزيتونة” التلفزيونية. وخلال البرنامج التلفزيوني الذي قدمه عيّاد، هاجم النائب عبد اللطيف العلوي الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، وعدّ ما حدث بأنه انقلاب وخيانة.

وقرر القاضي العسكري الذي مثل أمامه العلوي وعياد حبسهما مؤقتا. وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها برلمانيون وصحفيون للاعتقال من السلطات التونسية مع تقديمهم للمحاكمة العسكرية، منذ الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي يوم 25 يوليو، ونصت على إقالة رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وكذلك تولي الرئيس السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العامة.

وهذه التطورات دليل جديد على عدم احترام السلطات التونسية لحقوق الإنسان والحريات، رغم إعلان الرئيس التونسي ضمان وحماية حقوق الإنسان، والالتزام بالدستور لحظة إعلانه الإجراءات الاستثنائية.

ويجدد مجلس جنيف موقفه بأن الحماية من الاعتقال التعسفي، والحق في الرأي والتعبير وحرية الصحافة، والحق في التجمع السلمي حوق أصيلة ومكفولة بالقانون.

ويذكر بأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس طرف فيه، تحظر على الدول تعليق بعض حقوق الإنسان، حتى في أثناء حالة الطوارئ، بما في ذلك المقتضيات الأساسية للمحاكمات العادلة.

ويرى أن تقديم المدنيين، لا سيما النواب والإعلاميين للمحاكمة العسكرية على خلفية حرية الرأي يمثل انتهاكاً فجًا لأصول المحاكمة العادلة. ويدعو مجلس جنيف الرئيس قيس سعيد والسلطات إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية حرية الرأي أو المعارضة السياسية، وضمان واحترام التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.