Type to search

مبادرة أوروبية تنتقد تصاعد العبودية والاتجار بالبشر في الإمارات

الخليج العربي رئيسي شؤون دولية

مبادرة أوروبية تنتقد تصاعد العبودية والاتجار بالبشر في الإمارات

Share

 نظمت حملة مناهضة العبودية في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، مبادرة لنشر ملصقات ولافتات في شوارع العاصمة السويسرية جنيف، تنتقد مظاهر العبودية والاتجار بالبشر في الإمارات.

وجرى تنظيم المبادرة التي يقوم عليها نشطاء حقوق إنسان من عدة جنسيات أوروبية، على هامش الدورة 51 لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة في جنيف اعتبار من يوم الإثنين الماضي، على أن تتواصل حتى السابع من تشرين أول/أكتوبر المقبل.

 

 

وبموجب المبادرة تم نشر الملصقات أمام المقرات الرئيسية لكل من الأمم المتحدة واللجنة الدولية الصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق اللاجئين في جنيف.

وأكدت الملصقات على ضرورة حشد تحرك دولي فاعل من أجل مناهضة العبودية في الإمارات والضغط على السلطات فيها لسن قوانين واتخاذ إجراءات جدية من أجل إنهاء الظاهرة.

وحملت الشعارات نصًا مشتركًا يدعو إلى وقف العبودية والاتجار بالبشر في الإمارات والالتزام باحترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تجرم كافة أشكال العبودية.

وقالت حملة مناهضة العبودية في دولة الإمارات في بيان صحفي إن فعاليات مبادرتها اتسعت وصولا لعواصم ومدن أوروبية أخرى امتدادًا من جنيف وباريس.

وذكرت الحملة أنها تستهدف لتسليط الضوء على الانتقادات الدولية للإمارات، إثر سجلها الأسود في العبودية والاتجار بالبشر.

الإمارات تحتجز مئات العمال الأفارقة في ظروف غاية القسوة

وذكرت الحملة أنها تعتزم حشد الجهود لبلورة ضغط دولي يسفر عن إجراءات فاعلة ضد أبوظبي بما يجبرها على وقف ممارسات العبودية لديها.

وكانت حملة مناهضة العبودية في دولة الإمارات انطلقت في العاصمة الفرنسية لرفض العبودية والاتجار بالبشر في أبوظبي ودبي وباقي المدن الإماراتية.

وشهدت مناطق قلب باريس كتابة شعارات تحمل نص (أوقفوا العبودية والاتجار بالبشر في الإمارات).

ومن المقرر أن تمتد فعاليات المبادرة إلى عواصم ومدن أوروبية أخرى لإبراز الانتقادات الدولية الموجهة إلى دولة الإمارات على خلفية سجلها في العبودية والاتجار بالبشر.

ويتعرض نظام الكفالة للعمال الوافدين في الإمارات لانتقادات قاسية من المنظمات الحقوقية التي تصفه بأنه شكل من أشكال العبودية الحديثة.

 

 

ونظام الكفيل يضع الإمارات في الموضع المخالف للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، وهو ما يلزمها قانونا بالتخلي عن الكفالة بشكلها الراهن حيث تشير تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش إلى  وجود ملايين من العمال الأجانب بالإمارات يعيشون رهنا لنظام الكفالة.

وقد ساهم نظام الكفيل وما خلّفه من انتهاكات خطيرة للعمال الأجانب أن حلّت الإمارات في المرتبة الأولى في الخليج والدول العربية وفق “مؤشّر العبودية” وذلك في تقرير حول العبودية الحديثة أصدرته منظمةWalk Free   الأسترالية.

  

الأوسمة :

قد يعجبك أيضا

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *