نالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة، ثقة البرلمان الليبي الأربعاء،  بأغلبية 132 صوتا وذلك يومين من النقاشات.

وبدأ مجلس النواب الليبي الاثنين في مدينة سرت، جلسة رسمية بحضور 132 نائبا للتصويت على منح الثقة لحكومة الدبيبة، قبل تعليقها بعد مداولات مستفيضة بشأن الحكومة المقترحة.

وانتخب ملتقى الحوار الليبي الذي يضم 75 ممثلا عن كل مدن البلاد في 5 فبراير الماضي، الدبيبة (61 عاما) رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا.

وقال الدبيبة في تصريحات مقتضبة بعد التصويت “ستكون هذه الحكومة حكومة كل الليبيين”. ومن جانبه قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح “إنه يوم تاريخي”.

ومضى الدبيبة قائلاً “سأسمع لشكاوى الناس ولا يمكن العودة إلى الاقتتال مرة أخرى”، مشدداً على أن “ليبيا ستبقى وحدة واحدة وسنعمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية حتى إيصال بلادنا إلى بر الأمان”.

وأمس الثلاثاء، قررت رئاسة مجلس النواب تأجيل الجلسة إلى اليوم للتداول بشأن التشكيلة التي عرضها الدبيبة، فيما أكد رئيس المجلس، عقيلة صالح، أنّ لوائح المجلس تتيح للنواب الاعتراض على أي وزير في التشكيلة الوزارية، شرط توقيع 40 نائباً على أي وزير لإخراجه من التشكيلة.

وبعد الفوز بثقة المجلس، ستكون أمام الحكومة مهمة صعبة لتوحيد مؤسسات دولة غنية بالنفط غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي العام 2011. كذلك ستتولى قيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل.

غرقت ليبيا الغنية بالنفط في الفوضى منذ الاطاحة بالزعيم معمر القذافي ومقتله في 2011 في انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي، ما أدى إلى صراع على النفوذ بين قوى عدة.

وتتنازع سلطتان الحكم في ليبيا: في الغرب حكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها التي تتخذ طرابلس مقرا لها وكانت تحظى باعتراف الأمم المتحدة وتدعمها تركيا، وسلطة موازية في شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر وتدعمها دولة الإمارات ومصر وروسيا.

ويفترض أن تقود حكومة الدبيبة (61 عاما) الذي كلف في الخامس من شباط/فبراير تشكيلها، البلاد خلال مرحلة انتقالية وصولا إلى انتخابات عامة في كانون الأول/ديسمبر المقبل.