سبب قرار مصرف لبنان المركزي برفع الدعم عن المحروقات ، أزمة جديدة في لبنان مع اختفاء الوقود في المحطات في أنحاء لبنان، مع اصطفاف المواطنين في طوابير طويلة من أجل الحصول على الوقود، بينما هدد الجيش بالتدخل ومصادرة الكميات المخزنة بهدف توزيعها على المواطنين.

 دخلت الأزمة الاقتصادية الطاحنة في لبنان مرحلة جديدة، إذ شح الوقود من المحطات في أنحاء لبنان تقريبا، مما أدى إلى ظهور ما يعرف بـ”طوابير الذل”، التي يقف فيها اللبنانيون لساعات أمام المحطات.

وأصدر الجيش اللبناني بيان على حسابه الرسمي على موقع توتير، توعد فيه أصحاب محطات الوقود المقفلة، السبت، مشيرا إلى أنه سيصادر الوقود منها ويوزعها على المواطنين.

الجيش باشر عمليات دهم محطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة من مادة البنزين.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/Jgk7tMbWSy

— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 14, 2021

ويعني هذا القرار أول تدخل عسكري في أزمة الوقود التي استفلحت في البلاد، خاصة بعد قرار رفع الدعم عن هذه السلعة الاستراتيجية.

ولم يذكر البيان الطريقة التي سيعتمدها الجيش في توزيع الكميات المضبوطة. والأربعاء، أعلن المصرف المركزي توقفه كليا عن دعم استيراد المحروقات، وقال إنه سيشرع بدءا من الخميس (أمس) بتأمين الاعتمادات اللازمة لاستيراده وفق سعر الدولار بالسوق.

دعم المحروقات

وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة شدد على أنه مستمر في قراره رفع الدعم عن المحروقات وأنه لن يتراجع عنه، إلا إذا أقر البرلمان قانونا يسمح للمصرف باستخدام الاحتياطي الإلزامي بالعملات الأجنبية البالغ 14 مليار دولار.

وأضاف أن هذا الاحتياطي هو ما تبقى لدى “المركزي” من أموال المودعين، وهي ملكية خاصة لا يحق للدولة التصرف بها. وأكد أن جميع المسؤولين -بمن فيهم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب- كانوا يعلمون بقرار رفع الدعم عن المحروقات.

وأشار سلامة إلى أن أسعار سوق الدولار تتلاعب بها الأزمة السياسية، وأن “المركزي” لا يتدخل بالعملية السياسية. كما قال إنه لم يتخذ قرار رفع الدفع للقيام بانقلاب سياسي أو عرقلة تشكيل الحكومة.

وكشف حاكم المصرف المركزي أن 800 مليون دولار أُنفقت على الواردات في يوليو/تموز الماضي، وكان من المفترض أن تكفي 3 أشهر.

الجيش اللبناني بدأ في عمليات مداهمة محطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة من البنزين (رويترز)

الجيش وقوى الأمن

في غضون ذلك، أعلن الجيش اللبناني أنه بدأ عمليات مداهمة محطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة من مادة البنزين ليصار إلى توزيعها مجانا على المواطنين، في حين تعهدت قوى الأمن بالتحرك، وأنها “لن تبقى مكتوفة الأيدي” أمام ما يعانيه اللبنانيون.

وقال الجيش -في بيان له- “بعد إقفال عدد كبير من محطات المحروقات أبوابها أمام الزبائن لغياب تسعيرة رسمية بعد رفع الدعم”؛ فإن وحداته “ستباشر عمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة وستصادر كل كميات البنزين التي يتم ضبطها مخزنة في هذه المحطات”.

وأضاف البيان أنه “سيُصار إلى توزيع الكميات المضبوطة مباشرة على المواطن من دون بدل”، ولم يذكر الجيش الطريقة التي سيعتمدها في توزيع الكميات المضبوطة.

وبسبب خلافات سياسية، يعجز لبنان منذ نحو عام عن تشكيل حكومة تضع حدا للانهيار الاقتصادي، وتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة التي استقالت بعد 6 أيام من كارثة انفجار مرفأ بيروت -في الرابع من أغسطس/آب 2020- الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 7 آلاف آخرين.