خلص تقرير دولي أعدته منظمات أممية وهيئات حقوقية أن دولة قطر نجحت في اختبار إصلاح منظومتها التشريعية، وكسبت رهان تحسين ظروف العمال ، قبيل موعد كأس العالم التي ستستضيفها عام 2022.

وخلص تقرير مستقل إلى أن أوضاع العمال وحقوق الإنسان تحسنت بشكل ملحوظ في قطر نتيجة فوز الدولة الخليجية باستضافة كأس العالم 2022.

ونشر دافيد مادوكس المحرر السياسي في صحيفة “الإكسبريس” البريطانية مقالاً كشف فيه تفاصيل التقرير.

ووفقاً لمركز الفيفا للأخلاقيات ومراقبة التنظيمات الرياضية المستقلة، أظهر استطلاع كبير أجرته في قطر بين العمال المهاجرين، تحسنا في الأجور والظروف والمعاملة العامة للعاملين في الدوحة. ونفى التقرير الجديد المزاعم التي حركتها بعض الأطراف التي حاولت النيل من الإصلاحات التي قامت بها قطر، وأكدت مصادر عدة تحدثت لـ”القدس العربي” أنها مزاعم تحركها دوافع سياسية.

ووجدت منظمة العمل الدولية، أن غالبية العمال المستجوبين يرون “أن بيئة عملهم ومعاملتهم قد تحسنت”.

وقال مؤلف التقرير روبرت أولد: “لقد جئنا إلى المشروع بعقلية متفتحة، لكننا على دراية بالتقارير الصحافية المتضاربة حول الوضع على الأرض، رسم البعض صورة بائسة”.

واستطرد: “وجد تقريرنا صورة أخرى، ثم التحقق من خلال المقابلات مع العمال العاديين، أنه كانت هناك تحسينات تشريعية وتنظيمية كبيرة في السنوات الأخيرة حيث شعر بها جميع العمال المهاجرين، وليس فقط أولئك الذين يعملون في تطوير ملاعب المونديال”.

إِشادة أوروبية بإصلاحات قطر الجديدة الخاصة بحقوق العمال

ويقارن التقرير حجم التغييرات في قطر، مع الصين التي ستستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية العام المقبل. وخلص مؤلف التقرير إلى أن بكين قد تراجعت فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مع حملة أمنية في هونغ كونغ، وسجن قسري وإساءة معاملة مجتمع الإيغور، ومعاملة التبت وتوجيه تهديدات نحو تايوان.

وتابع السيد أولد: “الفرق بين التحسينات في قطر والوضع المتدهور في الصين صارخ”.

ويضيف: “في إحداها، كانت هناك رغبة حالية في التغيير وانفتاح مع المجتمع الدولي وشفافية مطلقة (قطر)، وفي الأخرى أي (الصين) تمنع العديد من المنظمات غير الحكومية من العمل علانية داخل حدودها، ويقيد الإنترنت ويمنع الصحافيين من الإبلاغ بحرية، وأوضاع الأشخاص العاديين في أحسن الأحوال بقيت على حالها أو أسوأ من ذلك، تدهورت، وهذا هو السبب في أننا نعتقد أن تحسين حقوق الإنسان والعمال يجب أن يتم تضمينه في جميع العطاءات المستقبلية، مع فرض عقوبات تصل إلى وتشمل إزالة الحدث لأولئك الذين لا يمتثلون”.

ومؤخراً كشف وفد برلماني أوربي في حديث مع “القدس العربي” أن قطر أصبحت نموذجاً يحتذى به لدول المنطقة، مع مجموع الإصلاحات التي نفذتها الدوحة، ومكنت العمال من الحصول على حقوقهم، وفرض غرامات على الشركات التي تسجل عليها مخالفات.

وكانت قطر حددت قبل فترة حداً أدنى للأجور لفائدة العمال، مع تأكيد على توفير سبل العيش الكريم، ومنح إمكانية تغيير جهة العمل، مع إلغاء نظام الخروجية.

وأشادت منظمات دولية على غرار منظمة العمل الدولية، بالإصلاحات التي انتهجتها قطر.