جنيف – الشرق الإخباري | أكّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر استمرار الإمارات بانتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 23 يوليو/تمّوز من العام الماضي، عقب إعلان الإمارات والسعودية والبحرين ومصر فرض حصار على دولة قطر.

واتخذت المحكمة الدولية قرارًا في إطار التدابير الاحترازية الأولية يقضي بإلزام الإمارات السماح للطلبة القطريين بالعودة إلى الدراسة إذا أرادوا ذلك، أو الحصول على سجلاتهم الدراسية، إلى جانب السماح للمتضررين باللجوء إلى المحاكم الإماراتية.

وجاء التأكيد القطري باستمرار الانتهاكات الإماراتية خلال مداخلة لمدير إدارة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محمد السعدي خلال اجتماعات الدورة “41” لمجلس حقوق الإنسان في جنيف السويسرية.

وقال السعدي مدير إنّه “حتى الآن لم تتجاوب دولة الإمارات مع قرار محكمة العدل الدولية في انتهاكات صارخة للمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 13 من العهد الدولي لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” القطرية.

وأوضح أن طلاب دولة قطر المتضررين من الإجراءات الإماراتية بحقّهم رفعوا شكاواهم للمقرر الخاص المعني بحرية التعليم، والذي وعدهم بالاستمرار في العمل إلى حين حصولهم على تعويضاتهم جراء انتهاك الإمارات حقهم في التعليم.

وأشار مدير إدارة التعاون الدولي إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت 513 انتهاكًا بحق مواطني قطر خلال الفترة من عام 2017 إلى 2018 قامت بها دول الحصار التي اتخذت إجراءات تعسفية أحادية الجانب ضد دولة قطر.

وسلّط السعدي الضوء في مداخلته على استمرار انتهاكات الحق في التعليم للطلبة القطريين قائلًا “تفصيلًا لهذه الانتهاكات، فقد تضرر 66 طالبا قطريا بالمملكة العربية السعودية و148 طالباً بدولة الإمارات و28 طالباً بمملكة البحرين”.

ولفت إلى أن دول الحصار الثلاث المذكورة أجبرت الطلاب القطريين المتضررين على مغادرة أراضيها، وحرمتهم من استكمال دراستهم.

وأكد مدير إدارة التعاون الدولي باللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان أن هذه الانتهاكات مثبتة أيضًا في تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الصادر في ديسمبر 2017 تحت عنوان “تأثير الأزمة الخليجية الراهنة على حقوق الإنسان”، مشيرًا إلى أنّ منظمات دولية أخرى أثبتتها في تقاريرها، مثل منظمة العفو الدولية “أمنستي” ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة “أفدى”.

وكانت محكمة العدل الدولية منتصف حزيران/يونيو الجاري وجّهت صفعة جديدة لدولة الإمارات التي تفرض مع السعودية والبحرين ومصر حصارًا على دولة قطر منذ يونيو 2017، بعدما رفضت طلبًا تقدّمت به أبو ظبي للمحكمة يحمل اتهامات بـ”التمييز”.

ورفض الطلب 15 قاضيًا من أصل 16 من قضاة المحكمة الطلب الإماراتي بحمل السلطات القطرية على رفع الحجب عن موقع إماراتي يسمح للقطريين الذي قامت أبو ظبي بطردهم مع إعلان حصارها على الدوحة قبل عامين بطلب تصاريح إماراتية من أجل العودة.

ورأت الإمارات في دعواها أن الإجراء القطري بحجب الموقع “يعمّق الخلاف بين البلدين”، في وقت ما تزال فيه أبو ظبي تشكّل ضلعًا من أضلاع الحصار الرباعي المفروض على قطر منذ أكثر من عامين.

яндекс