فتح قضاة فرنسيون في باريس، الأربعاء، تحقيقاً في مزاعم تعذيب ضد رئيس الإنتربول الجديد، الإماراتي أحمد ناصر الريسي، كان له دور في انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان داخل الإمارات وخارجها.

وسيدلي المواطنان البريطانيان، ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد، اللذان كانا محتجزين في الإمارات قبل انتخاب الريسي رئيسا لوكالة الشرطة العالمية (إنتربول) التي تتخذ من فرنسا مقرا لها، بشهادتهما يوم الأربعاء، في وحدة مخصصة للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في باريس، بحسب محاميهما.

وتقدّم البريطانيان بشكوى جنائية ضد الريسي إلى الادعاء العام في باريس في أكتوبر/تشرين الأول بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية. وفي يناير/كانون الثاني، قدما شكوى جنائية مباشرة إلى قضاة المحكمة لفتح تحقيق ضد الريسي. وكان رئيس الإنتربول الجديد حينها في فرنسا، حيث كان يزور مقر الإنتربول في ليون.

منظمات حقوقية: تعبر عن صدمتها من انتخاب الريسي لرئاسة الإنتربول

وانتُخب الريسى لولاية مدتها أربع سنوات كرئيس للإنتربول، فى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واتهمته جماعات حقوقية بالتورط في أعمال تعذيب واحتجاز تعسفي في الإمارات. ونفت الإمارات هذه المزاعم.

أعربت عدة منظمات حقوقية حول العالم، عن صدمتها من انتخاب شرطة الإنتربول للواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيساً لها لأربع سنوات قادمة، مشيرة إلى أن ذلك سيعرض العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين لانتهاكات جسيمة.

واعتبر معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، يوم الجمعة، انتخاب شرطة الإنتربول للواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي، المتهم بتعذيب المعارضين ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان و”صمة عار لمهمة وسمعة الإنتربول”.

وقال المعهد في سلسلة تغريدات على تويتر رصدها موقع “الإمارات 71” إن انتخاب الإنتربول للواء الإماراتي الريسي، سيخوله استخدام النشرات الحمراء كأداة لاستهداف النشطاء والمعارضين السياسيين.

وأوضح المعهد أن “اللواء أحمد ناصر الريسي ليس متهمًا فقط بالتعذيب، لكنه أيضًا جزء من جهاز أمني يواصل استهداف المعارضين السلميين بشكل منهجي. السماح لدولة قمعية – في إشارة للإمارات – بتمثيل الإنتربول ينافي مهمتها وأهدافها”.

وأضاف أن الريسي له سجل بائس في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك ممارسة التعذيب المنهجي ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، لافتة إلى أن منصب الرئيسي في وزارة الداخلية يحمّله مسؤولية التعذيب الذي يحدث داخل المعتقلات.

وأكد المعهد أن انتخاب اللواء الريسي سيؤثر بشكل كبير على قدرة المنظمة على أداء مهمتها بفاعلية الأمر الذي يشكل مصدر قلق لمنظمات حقوق الإنسان، حيث أن الريسي ممثل لدولة (الإمارات) لا تحترم حقوق الإنسان.

وكان هيدجز طالب دكتوراه في الإمارات عندما سُجن لنحو سبعة أشهر في 2018 بتهمة التجسس. وقال إنه تعرّض للتعذيب، وفي بعض الأحيان للحبس الانفرادي، دون السماح له بلقاء محام. وذكر أحمد أنه تعرّض للاحتجاز والتعذيب على أيدي عناصر الأمن الإماراتي خلال بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2019 التي حضرها هناك.

وقال المحامي البريطاني رودني ديكسون إنه وفقا للقانون الفرنسي “يجب أن يؤدي التحقيق المفتوح إلى اعتقال الريسي لاستجوابه وهو في فرنسا”.

(أسوشييتد برس)