وعلى الرغم من أن العقوبة لا تمثل إلا فقط جزء ضئيل من الموارد المالية لشركة غوغل، غير أنه كان لها وقع مؤثر في وادي السيليكون ولا تزال أكبر غرامة تفرض من أجل انتهاك كهذا.

بدورها قالت المتحدثة باسم غوغل عبر  بيان مكتوب يوم أمس الجمعة بأن الشركة ستراجع كافة التغييرات المحتملة.

وتابع البيان أنه “يتوقع الناس فهم الطرق التي تستخدم بها بياناتهم والتحكم فيها، وقد استثمرنا في أدوات رائدة في هذا المجال تساعدهم على القيام بالأمرين معا”.

كما وتناول البيان ايضاً الحديث أنه  “لم تكن هذه القضية متعلقة بما إذا كانت هناك حاجة للحصول على موافقة بشأن الإعلانات الشخصية، بل كان الأمر متعلقا بالطريقة التي يمكن الحصول من خلالها على تلك الموافقة. وفي ضوء هذا القرار، سننظر الآن في التغييرات التي نحتاج إلى تطبيقها”.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات الفرنسية (سي.إن.آي.إل) كانت قد وجهت التهم في يناير  من العام الماضي لأكبر محرك بحث في العالم بالافتقار إلى الشفافية والوضوح في الطريقة التي يبلغ بها المستخدمين عن تعامله مع البيانات الشخصية، وبأنه لا يحصل بطريقة ملائمة على موافقتهم بشأن الإعلانات الشخصية.

واستند  قرار الهيئة على قانون حماية البيانات الخاص في الاتحاد الأوروبي، وهو يعتبر أكبر تغيير تشهده قوانين خصوصية البيانات منذ ما يزيد من عقدين، ودخل حيز التنفيذ عام 2018.

ويسمح التشريع للمستخدمين أن يتحكمو بشكل أفضل في بياناتهم الشخصية، كما ويتيح للجهات التنظيمية سلطة فرض غرامات تصل إلى 4 بالمئة من الإيرادات العالمية، في حالة حدوث انتهاكات.

يشار أن مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا، كان قد ايد الجمعة، وجهة نظر الهيئة.