Type to search

رئيسي شئون عربية

عقيلة صالح: مدينة سرت يجب أن تكون مقراً للمؤسسات الشرعية والتنفيذية!

عبد المالك
Share
المناصب السيادية

أعلنا طرفا الأزمة الليبية عن التوصل إلى مسودة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار وإحلال حلول وآليان لتولي المناصب السيادية والسياسية في الدولة، وجاء ذلك عقب جلسات حوار ومحادثات استمر لعدة أيام في مدينة بوزنيقة المغربية، بينما رفعت اللجان الفنية من الطرفين توصيات ونتائج المناقشات بشأن انتخابات المناصب السيادية وقضايا سياسية أخرى، ليتم توقيع الاتفاق بشكل نهائي في ختام مباحثات أخرى ستقام في سويسرا برعاية هيئة الأمم المتحدة.

ونقل مصدر إعلامي أمريكي، عن مسؤولي ليبي رفض الإفصاح عن هويته، قوله: إن “وفدي المجلس الأعلى للدولة بليبيا ومجلس النواب بطبرق وقعا مبدئيا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الوفدين بمدينة بوزنيقة ، مشيراً إلى أن وفد المجلس الأعلى للدولة الليبي أكد بأن الطرفين وقعا مسودة الاتفاق والآن هم في انتظار اعتماده من قبل المجلسين الليبيين.

وبحسب مصدر مطلع، فإن المناصب السيادية التي تم الاتفاق عليها هي: “محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورؤساء ديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا، والنائب العام”.

كما وافقا أطراف الأزمة الليبية على استئناف جلسات الحوار السياسي في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، لتوقيع الاتفاق والبدء بتطبيق آليات انتخابات المناصب السيادية.

وبدوره، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بعد انتهاء جلسات المفاوضات، قائلاً: إن “مدينة سرت يجب أن تكون مقرا للمؤسسات التشريعية والتنفيذية ومصرف ليبيا المركزي خلال المرحلة التمهيدية القادمة” ولكن في الجهة المقابلة لم يعلن مجلس الأعلى للدولة رأيه حول تصريحات طبرق.

والجدير بذكره، أن جلسات الحوار السياسي ركزت بشكل كامل على إجراءات وقضايا المؤسسات السياسية والسيادية والقانونية والرقابية في الدولة، كما ناقشت الإجراءات وآليات والشروط الخاصة بالترشيح لمختلف مؤسسات الدولة التي تم الاتفاق بشأنها يوم الخميس الماضي.

المصدر: مرآة العرب

Tags:
عبد المالك
عبد المالك

كاتب عراقي مهتم بقضايا الشرق الاوسط و عمل في العديد من الصحف المحلية و العربية

  • 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *