مجلس الأمة الكويتي يرفض ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر .. مجاملة لا فائدة منها
Share

رفض نواب مجلس الأمة الكويتي، ضخ مزيد من الاستثمارات إلى مصر أو أي دولة عربي، معتبرين أنها مجاملة لا تعود بالفائدة على بلادهم، ومنتقدين تصريح لوزير المالية «عبد الوهاب الرشيد» بمواصلة ضخ الاستثمارات الكويتية في مصر.، وذلك بحسب ما جاء في صحيفة القبس الكويتية.
من جهته، قال الرشيد، إنه «في ظل هذا الفضاء الإعلامي الواسع، تنتشر العديد من التصريحات غير الدقيقة، والتي لم تصدر مني بشكل رسمي، والتي يترتب عليها تكوين رأي عام لا يعكس الواقع ولا يبين العديد من التفاصيل، ولذلك فإن هذا التوضيح هو نفي لأي تصريح نسب لنا لم يكن عبر وكالة الأنباء الكويتية أو الحساب الرسمي لوزارة المالية أو حسابي الشخصي».
الاستثمارات الكويتية
بدوره، طالب النائب «بدر الحميدي» بتوجيه استثمارات الكويت إلى الداخل، رافضًا تصريح وزير المالية بشأن «زيادة استثمارات الكويت داخل مصر».
وقال «الحميدي» إن «جميع الاستثمارات في مصر والدول العربية فاشلة، ولم تأت بثمار».
تفاصيل المخطط الإماراتي الجديد للسيطرة على مصر
مجلة بريطانية: السيسي يستغل العالم وانهيار مصر ليس مستحيلًا
وأضاف: «يفترض استثماراتنا تكون داخل الكويت بتطوير الجزر وبناء المصانع وتطوير الموانئ والتوجه إلى بناء الطاقة البديلة، وتنمية مشاريع الشباب وتطوير البنية التحتية وتطوير الكهرباء والطرق، وتهيئة فرص العمل وتوفير الرعاية السكنية ومساعدة المواطنين المحتاجين، غير هذا دعك في مكتبك وأترك أموال البلد لأهل البلد».
من جانبه، قال النائب «أسامة الشاهين»، إن «الشعب يرفض ضخ مزيد من الأموال العامة في مصر، خاصة مع عدم نجاحنا باسترداد الودائع الحكومية من هناك».
تراجع الاحتياط النقد الأجنبي
هذا وقد أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بالبنك المركزي إلى 35.5 مليار دولار بنهاية شهر مايو الجاري، مقارنة بـ37.1 مليار دولار في نهاية أبريل.
وقال البنك المركزي في بيان، إن هذا التراجع جاء على خلفية الدور المنوط به لسداد المدفوعات المرتبطة بالديون الخارجية المستحقة خلال شهر مايو، والتي قدرت بنحو ملياري دولار، منها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، بالإضافة إلى مستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخرى.
وذكر أن تلك الاستحقاقات واستخدامات النقد الأجنبي لدى المركزي تأتي في سياق متوقع ومعتاد.
وأكد المركزي أن صافي رصيد الاحتياطيات الأجنبية يعتبر كافيًا، حيث يغطي نحو 5 أشهر من الواردات السلعية.