القاهرة- أعلن رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق، اليوم الأحد، عن قراره النهائي بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في إبريل/نيسان المقبل، بعد احتجازه بفندق “جي دبليو ماريوت”، شرقي القاهرة، تحت حراسة أمنية مشددة منذ وصوله البلاد مرحلاً من الإمارات في 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال شفيق، في بيان مقتضب: “بالمتابعة للواقع، فقد رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة المقبلة، ولذلك قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية”.

وأضاف: “كنت قد قررت لدى عودتى إلى أرض الوطن أن أعيد تقدير الموقف العام، بشأن ما سبق أن أعلنته أثناء وجودي في دولة الإمارات بإعلان ترشحي”.

وتابع: “غيابي لفترة زادت عن خمس سنوات ربما أبعدني عن المتابعة الدقيقة لما يجرى على أرض وطني من تطورات وإنجازات، رغم صعوبة الظروف التي أوجدتها أعمال العنف والإرهاب.. داعيا الله عز وجل أن يكلل جهود الدولة في استكمال مسيرة التطور والإنجاز لمصرنا الغالية”، وفق البيان.

وكانت الأمانة العامة لحزب “الحركة الوطنية”، الذي يترأسه شفيق، قد فوضته اتخاذ القرار النهائي في ما يتعلق بالترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب، خالد العوامي، إن هذا التفويض جاء خلال اجتماع عقده شفيق مع أعضاء الأمانة العامة للحزب اليوم بمنزله الكائن بمنطقة التجمع الخامس (عقب الإفراج عنه)، في حضور اللواء رؤوف السيد، نائب رئيس الحزب، وأحمد الضبع، الأمين العام للحزب، وهشام الهرم، الأمين العام المساعد، وأعضاء الأمانة العامة للحزب‪.

وأضاف العوامي أن اللقاء جاء في إطار سلسلة لقاءات التشاور التي يجريها الفريق حول الموقف النهائي من الترشح لانتخابات الرئاسة، واستبيان رأي أمانات الحزب الفرعية في كل المحافظات، لافتا إلى أن بعض الأمانات طالبت شفيق بالترشح، وأنه أكد لهم اتخاذه قراراً يرضي الجميع “بما يعلي من شأن الدولة، ويرضي طموحات مؤيديه”.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً التنظيم الحزبي، وسبل دعم حزب الحركة الوطنية خلال الفترة المقبلة، معتبراً أن الحزب سيكون له دور فاعل فى الحياة الحزبية بما يثري العمل السياسي والديمقراطي، فضلاً عن استعداد الحزب للانتخابات المحلية، وكيفية منح المزيد من الصلاحيات لأعضاء المحليات والأحزاب بالمشاركة في صناعة القرار التنفيذي.