دعوة حقوقية لمجلس الأمن لبحث زعزعة الإمارات لاستقرار الصومال
Share

جنيف- دعت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة اليوم الأربعاء مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة لبحث تدخل دولة الإمارات العربية المتحدة في الصومال وسعيها لتقويض الاستقرار النسبي والعبث في الديموقراطية القائمة في البلد.
وقالت الهيئة في بيان إنها تواصلت مع عدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وطالبتهم بالتدخل لوضع حد للدور التخريبي للإمارات في الصومال بما في ذلك دفع رشاوي مالية وتخريب للخارطة السياسية فيها.
وذكرت الهيئة التي تواصلت مع سفراء عدد من الدول دائمي العضوية في مجلس الأمن، أن الأمارات تتدخل بشكل سافر في الشئون الداخلية للصومال وتدفع رشي مالية لبعض السياسيين والنواب في البلاد بغرض تأليبهم ضد الحكومة المركزية فيما يعتبر خرقا سافرا لسيادة الدول.
ونبهت إلى أن ما تقوم به الإمارات يعتبر خرقا لميثاق الأمم المتحدة والسلم والأمن الدوليين ويهدد بعدم الاستقرار لدولة إقليمية لطالما عانت من الحروب على مدار عقود مضت.
وحذرت الهيئة المستقلة من أن الإمارات تخطط لقيادة انقلاب داخل الصومال لبسط سيطرتها على القرن الإفريقي الأمر الذي سيكون كارثيا على منطقة شرق إفريقيا خاصة أن أبو ظبي متهمة بتمويل جماعات مسلحة متطرفة تتبع لحركة الشباب الصومالي ما يتطلب تدخلا دوليا.
وسبق أن اتهم تقرير أعدته الأمم المتحدة مؤخرا عن تمويل الإمارات ل”الإرهاب” في الصومال عبر دعمها لحركة شباب الصومال الإرهابية، ما أحدث حالة من الجدل الدولي والإقليمي لما يمثله من انتهاك واضح للقرارات الأممية التي تحظر إمداد أي طرف في الصومال بالسلاح والمال.
وأكد التقرير الأممي أن الإمارات تنتهك القرارات الخاصة بالعقوبات الدولية على الصومال، وأعرب عن القلق إزاء التهديد الذي يتعرض له السلام والأمن في الصومال بسبب هذه الأعمال وما تسببه من عودة لظهور شبكات القرصنة.