رام الله – رحبت السلطة الفلسطينية اليوم الخميس بإصدار الأمم المتحدة تقريرا بشأن شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، وانتقدت في الوقت ذاته المعارضة الأمريكية للخطوة.

وقال المندوب الفلسطيني لدى مجلس حقوق الإنسان إبراهيم خريشة إن صدور التقرير تم بموجب قرار سابق لمجلس حقوق الإنسان صدر في مارس 2016 وصوتت لصالحه 32 دولة.

وأضاف خريشة أن “مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لا بزال يواصل عمله بشأن الإعلان عن الشركات المتورطة بعمل غير قانوني في المستوطنات ونحن نرحب بذلك وندعمه”.

وأعرب خريشة عن الأمل أن يتم قريبا نشر قائمة أسماء للشركات المتورطة بالعمل في المستوطنات بعد انتهاء إجراءات البحث والتقصي اللازمة وأن لا تؤثر الضغوط الخارجية لعرقلة الخطوة.

وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أمس أنها تتقصى أنشطة 206 شركات تعمل في مستوطنات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ما قد يمهد لإعداد “قائمة سوداء” بأسماء هذه الشركات لفرض مقاطعة دولية عليها.

ونددت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بهذا الإعلان، معتبرة أن هذا الجهد “مضيعة للوقت والموارد” ودليل على “الهوس بمعاداة اسرائيل”.

واستهجن خريشة تصريحات هايلي، واعتبرها “أحد أركان التعبير عن عقدة النقص التي تعاني منها الدبلوماسية الأمريكية”، مشددا على أن المستوطنات “مخالفة للقرارات الدولية ويجب مقاطعتها”.

وحذر خريشة من ضغوط أمريكية لعرقلة صدور القائمة السوداء للشركات العالمية المتورطة بالعمل في المستوطنات، مشددا على وجوب المضي بالخطوة.

واعتبر أن “موقف الإدارة الأمريكية الحالية تمثل معاداة لإسرائيل كونها تشجع حكومة اليمين فيها في المضي بعدم الانصياع للشرعية الدولية وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط”.

وشدد الدبلوماسي الفلسطيني على أن المطلوب من واشنطن “الضغط على إسرائيل لدفعها لاحترم التزاماتها القانونية وأن تنهي احتلالها وانتهاكاتها واستيطانها في الأراضي الفلسطينية”.

ويعد ملف التوسع الاستيطاني أبرز أوجه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين منتصف عام 2014.