القاهرة- أعلن المرشح الرئاسي المحتمل خالد علي الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها على مدى ثلاثة أيام بين 26 و28 مارس/آذار المقبل، وذلك بعد ساعات من الإطاحة بالفريق سامي عنان، أحد أبرز المنافسين على منصب رئيس مصر 2018.

وأعلن خالد علي مساء الأربعاء في مؤتمر صحفي أنه لن يخوض هذه الانتخابات، التي كانت تمثل انفراجة للشعب المصري لكن القائمين عليها أرادوا غير ذلك، وأكد أنه لم يتقدم بأوراق ترشيحه لانتخابات انتهت قبل أن تبدأ.

ودعا خالد القوى السياسية المدنية أن تتوحّد من أجل مستقبل يليق بمصر.

وبانسحاب خالد علي من السباق الرئاسي يكون الطريق قد أصبح ممهداً أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي تقدم رسمياً، الأربعاء، بأوراق ترشحه لولاية رئاسية ثانية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لقصر الاتحادية.

في هذه الأثناء حثت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على التوقف عن التدخل في سير الانتخابات الرئاسية، كما طالبتها بوضع ضمانات للترشح الحر، وذلك عقب اعتقال عنان الذي أعلن عزمه الترشح للرئاسة.

وقالت المنظمة في بيان لها إن توقيف عنان هو اعتداء على حقوق المشاركة العامة وحرية التعبير عن طريق التخلص من أي معارضة جدية للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمة.

واعتبرت أن التوقيف التعسفي “للمرشح يظهر تجاهلا صارخا لحقوق حرية التعبير وتكوين التكتلات وحق المشاركة العامة”.

وكان خرج من المنافسة المرشحون الذين كان يمكن أن يشكلوا منافسين جديين في المعركة الانتخابية، خصوصاً رئيس الأركان الأسبق سامي عنان ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق.

وقالت صحيفة الأهرام الحكومية، الأربعاء، إن عنان أحيل الى التحقيق أمام القضاء العسكري، فيما أعلنت السلطات مساء الثلاثاء قراراً يحظر نشر أي معلومات تتعلق بهذا التحقيق.

كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، مساء أمس، شطب اسم سامي عنان من قوائم الناخبين بعد بيان أصدره الجيش وأكد فيه أنه لايزال “ضابطاً مُستدعى” في الجيش وهو ككل العسكريين لا يحق له ممارسة حقوقه السياسية مادام لايزال منتسباً للقوات المسلحة.

واتهمت القيادة العامة عنان بمخالفة القواعد العسكرية والتحريض ضد الجيش والتزوير في أوراق رسمية.

وكان شفيق أعلن تراجعه عن خوض انتخابات الرئاسة في السابع من كانون الثاني/يناير الجاري. وجاء هذا القرار بعد ترحيل آخر رئيس وزراء في عهد مبارك من الإمارات الى القاهرة إثر إعلان نيته خوض السباق الرئاسي.

كما أعلن رئيس حزب الإصلاح والتنمية، النائب السابق محمد أنور السادات، الاثنين الماضي، عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في آذار/مارس هذا العام بعد أن رأى أن المناخ الحالي لا يسمح بذلك.

واتَّهَمَ السادات وغيره من المُرشَّحين السابقين مسؤولي الحكومة بالسعي لتخريب حملاتهم الانتخابية بالتخويف والمضايقات. وقالوا إن مطابع وفنادق رفضت تقديم خدماتها لهم بناءً على أوامر حكومية.

وفي 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قضت محكمة عسكرية بحبس ضابط في الجيش المصري 6 سنوات لإعلانه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عزمه على خوض انتخابات الرئاسة.

وكان فُتح باب الترشح للانتخابات السبت الماضي وسيغلق في 29 كانون الثاني/يناير الحالي.

ولم يتبق سوى رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور الذي أعلن عزمه الترشح، غير أنه أقر بصعوبة جمع التوكيلات اللازمة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها إن اعتقال عنان يبرز مدى استعداد السيسي لفعلِ أي شيءٍ لإخلاء الساحة من منافسيه، حتى إذا كان ذلك يعني التعدي على شخصياتٍ بارزة في المؤسَّسَة العسكرية، التي تُعد وتداً سياسياً أساسياً يستند إليه.

وجاء ترشُّح عنان في لحظةٍ من التبدُّل في المناصب العليا في الأجهزة الأمنية في مصر. ففي الأسبوع الماضي، أقال السيسي، على نحو غير متوقع، وبسهولة شديدة رئيس جهاز المخابرات العامة، الذي اعتبر في السابق حليفاً وثيقاً له.

وقبل ثلاثة أشهر، كان قد أقال رئيس أركان حرب القوات المُسلَّحة، الفريق محمود حجازي، في ظروف شبيهة لم تفسر.

ومن المقرر أن تُعقَد الجولة الأولى من الانتخابات بين 26 و28 مارس/آذار، مع احتمالية عقد جولةٍ أخرى، في نهاية أبريل/نيسان، إن لم يجنِ أي مرشح أغلبية من الأصوات.