باريس- طالبت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية أنتونيو جوتيرش بطرد دولة الإمارات العربية المتحدة من مجلس حقوق الإنسان في جنيف الذي تشارك فيه بصفة مراقب.

وقالت الحملة الدولية في بيان صحفي بهذا الخصوص، إن مطالبتها تأتي بعد طرد الإمارات في “سلوك قمعي ومستهجن” المزيد من اللاجئين السوريين من أراضيها الأسبوع المنصرم ليرتقع عدد من تم طردهم إلى سبعة آلاف شخص خلال ثلاثة أشهر فقط.

وشددت على أن الإمارات “أصبحت دولة مارقة بامتياز لا تعير أي اهتمام لحقوق الإنسان أو المبادئ التي بنيت عليها، وتمارس أفعالا مشينة ضد لاجئين مشردين غير قادرين للعودة لوطنهم ويشمل  ذلك أطفال ورضع وشيوخ مسنين”.

وأبرزت الحملة الدولية أن السلطات الإماراتية رحلت قبل أيام عائلة سورية قسرا دون مراعاة لأي حقوق علما أن العائلة كانت تلقت مولودا جديدا قبل يومين من ترحيلها.

وحسب رواية العائلة فإنها أخطرت بضرورة مغادرة الإمارات بشكل فوري، وقد حاولت العائلة التفاوض مع الأمن الإماراتي  والبقاء لكن دون جدوى. كما توسلت العائلة إمهالها لمدة شهر أو أسبوع لكن قوبل طلبهم بالرفض.

وبعد ساعات من ذلك الإخطار تلقت العائلة المولود الجديد الذي لم يشفع لأفرادها بحيث تم اقتياد الأم والمولود الجديد وباقي العائلة من المستشفى إلى المطار وذلك خلال 48 ساعة ثم تم ترحيلهم إلى السودان.

وعليه أكدت الحملة الدولية في رسالة وجهتها إلى الأمم المتحدة أن ما تقوم به السلطات الإماراتية “يمثل جنونا واسفافا واستهانة غير مبررة بحقوق البشر”.

وقال الناطق باسم الحملة الدولية هنري جرين إن المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني الدولية يجب أن تحاكم وتعزل الإمارات عن المشاركة في أي اجتماعات أو مداولات ذات علاقة بحقوق الإنسان بسبب جرائمها ضد حقوق الإنسان سواء في اليمن أو جراء ما تقوم به ضد اللاجئين السوريين.

ونبه جرين إلى أن اللاجئين السوريين المرحلين قسرا من الإمارات ينتهي بهم المطاف إلى التشرد بين المطارات أو القتل في حال عودتهم لبعض المدن السورية التي تشهد حرب أهلية طاحنة مستمرة منذ عدة سنوات.

وشدد الناطق باسم الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات على مسئولية الأمم المتحدة القانونية والأخلاقية في منع الإمارات من المشاركة في جلسات مجلس حقوق الإنسان وأي اجتماعات ذات علاقة بسبب سجلها الأسود وممارساتها غير القانونية.