كشف محامي سابق لرجل الأعمال الفرنسي الجزائري الطيب بن عبدالرحمن، بالضلوع في ممارسة الابتزاز للحصول على مبالغ مالية مقابل تهديدات بوثائق مزعوم، بهدف الإساءة إلى شخصيات عدة من بينها رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي

وقدم المحامي أوليفييه باردو شهادته خلال تحقيق أجرته صحيفة ليبراسيون الفرنسية، أنه عمل سابقا مع بن عبد الرحمن إن الأخير مارس الابتزاز ومحاولة تشويه بحق عدة شخصيات من بينهم رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي.

وسلطت تصريحات باردو الضوء على تورط بن عبد الرحمن في شبكة من الفساد، تم الكشف عنها لأول مرة خلال تحقيق شامل أجرته صحيفة ليبراسيون الفرنسية.
وأبرز التحقيق اعتقال وسجن بن عبد الرحمن في قطر لعدة أشهر في عام 2020 لحيازته ملفات رقمية مخترقة، واستهداف وثائق ومقاطع فيديو مزعومة للخليفي ومحاولة ابتزازه بها.

وشددت الصحيفة على أن سرقة المتعلقات الشخصية ليست غير مناسبة فحسب، بل إنها غير قانونية أيضًا، وترسم الآثار المترتبة على تصرفات بن عبد الرحمن، بما في ذلك سرقة الهاتف الذكي، وحيازة وثائق تجريم، وإنشاء مقاطع فيديو جنسية مفبركة، صورة مزعجة للغاية لعضو ضغط محترف تجاوز الحدود الأخلاقية لتحقيق مكاسب شخصية.
وسلط إفصاح باردو الضوء على طبيعة جرائم بن عبد الرحمن المزعومة.

وبحسب باردو فقد تم اعتقال موكله على خلفية تعريض أمن قطر للخطر والحصول بشكل غير قانوني على تسجيلات تتعلق بحياة الخليفي الخاصة، بقصد استغلالها للابتزاز.

علاوة على ذلك، فإن الكشف عن تسجيل مقاطع فيديو فاضحة دون علم الخليفي يعزز مزاعم سوء السلوك ضد بن عبد الرحمن.
يكشف باردو أن مفاوضات الإفراج عن موكله جرت في باريس مع مكتب المحاماة الذي يديره محامي الخليفي فرانسيس سزبينر ورينود سيمرجيان.

كان الشرط الأساسي لإطلاق سراح بن عبد الرحمن هو تسليم محرك أقراص USB يحتوي على ملفات تتضمن “محتوى جنسي مزعوم للخليفي”.

وتشير التقارير إلى أن باردو كلف بإعداد شكوى قانونية لموكله بعد الإفراج عنه أواخر عام 2020. وتهدف هذه الشكوى إلى معالجة مزاعم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، بهدف عرض القضية على لجنة حقوق الإنسان القطرية.

ومع ذلك، يُزعم أن باردو رفض المضي قدمًا في الاتفاق عندما أبلغه بن عبد الرحمن بحيازته لوثائق تتعلق بالخليفي، وكان ينوي انتزاع أموال مقابل صمته.
علاوة على ذلك، يدعي باردو أنه لم يتلق أجره الكامل مقابل العمل المكثف الذي كرسه للقضية، وطالب بدفع مبلغ 150 ألف يورو.

والأنشطة التي تم الكشف عنها تصور الطيب بن عبد الرحمن على أنه عضو ضغط محترف تحول إلى ابتزاز، مدفوعًا بالجشع والتطلعات إلى الصعود داخل نادي باريس سان جيرمان.
تُظهر أفعاله استعدادًا مزعجًا لاستخدام أساليب سرية لزعزعة استقرار فرع من العائلة المالكة القطرية، واستهداف ناصر الخليفي على وجه التحديد.

من خلال تجاوز الحدود الأخلاقية ومحاولة استغلال المعلومات الحساسة، يشوه بن عبد الرحمن سمعة جماعات الضغط ويقوض مبادئ الثقة والنزاهة في المساعي المهنية.

من جهتها نقلت وكالة الأنباء الفرنسية في أذار/مارس 2023 عن مسئول قطري قوله إن “تحقيقا جنائيا جاريا في قطر ضد بن عبدالرحمن، يستهدفه وتنتظره المحاكم القطرية”.

فيما رفض محيط الخليفي التعليق على القضية، مشيرا إلى أن رئيس نادي باريس سان جرمان لم يكن موضوع “أي تحقيق أو اتهام” في هذا الملف المعتبر بمثابة “احتيال تام وإهانة للقانون الفرنسي”.

كما نقلت الوكالة عدة مصادر قريبة من الملف الحذر بشأن مصداقية إفادات بن عبد الرحمن وأنه يمارس الابتزاز العلني بغرض التشهير والتحريض دون أي أسس من المعلومات الصحيحة.