أدى قائد قوات “الدعم السريع” بالسودان محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اليمين الدستورية، بصفته نائبا لرئيس مجلس السيادة الجديد، وسط تنديد أمريكي أوروبي لتشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد.

وجرت مراسم أداء اليمين أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء عبد العزيز فتح الرحمن عابدين، وفق بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة.

وذكر البيان أن “الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى يؤدي القسم نائبا لرئيس مجلس السيادة أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي ورئيس القضاء عبد العزيز فتح الرحمن عابدين”.

والخميس، أصدر قائد الجيش السوداني البرهان مرسومًا دستوريًا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين “حميدتي” نائبا له، وأدى أمام رئيس القضاء اليمين الدستورية رئيسا للمجلس.

تنديد غربي

ففي بيان مشترك، عبرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج وسويسرا عن “القلق البالغ” من هذه الخطوة، وقالوا إنها “تتعارض مع تطلعات الشعب السوداني وكذلك مع الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد”.

أضاف البيان: “ننصح بشدة بعدم (اللجوء إلى) أي تصعيد آخر، ونكرر دعوتنا إلى عودة رئيس الوزراء حمدوك والحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون، على الفور”.

كما دعت هذه الدول القوات المسلحة إلى “احترام حقوق المواطنين السودانيين في التعبير عن آرائهم بحرية”.

من جهته، قال فولكر بيرتس، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، إن تعيين البرهان لمجلس سيادة جديد برئاسته، يُصعب العودة إلى النظام الدستوري، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

يشارك بيرتس في جهود وساطة تهدف لتأمين إطلاق سراح محتجزين والتوصل إلى أسلوب تفاوضي للخروج من الأزمة، عبر العودة إلى تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين، لكن هذه الجهود تعثرت، وسط مؤشرات على أن الجيش يتجه صوب تعزيز قبضته على الحكم.

• السودان.. قوة عسكرية تعتقل حمدوك وعدد من الوزرا بعد رفضه تأييد الانقلاب

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة وتجميد بنود في الوثيقة الدستورية، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها “انقلابا عسكريا”.

ومقابل اتهامه بتنفيذ “انقلاب عسكري”، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات في 25 أكتوبر الماضي لحماية البلاد من “خطر حقيقي”، متهما قوى سياسية بـ “التحريض على الفوضى”.

وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.