أصدر مجلس جنيف للحقوق والحريات تقرير مفصل حول مخاطر الإجراءات الاستثائية التى إعلانها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 من يوليو الماضي، على أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية  والتي قام بموجبها بتعطيل البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية وإقالة الحكومةـ

منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021، إجراءات استثنائية في البلاد، جمد بموجبها عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وأقال الحكومة، انطلقت تخوفات من العديد من الجهات والمنظمات الحقوقية الدولية، ومنها مجلس جنيف للحقوق والحريات، على حالة حقوق الإنسان.

ومع مرور الأيام، وصدور المزيد من الإجراءات والقرارات، التي كرست استحواذ الرئيس على المزيد من السلطات، وبرز فيها هيمنة سلطة الفرد، تبين أن التخوفات السابقة كانت جدية وحقيقية، فقد اقترفت انتهاكات عديدة لحالة الحريات وحقوق الإنسان عمومًا، وجرى خرق ممنهج للدستور الوطني ومواثيق حقوق الإنسان الدولية تحت ذريعة الحفاظ على المصالح العليا للبلاد.

الرئيس التونسي قيس سعيد ينقلب على الخيار الديموقراطي ويصدر مراسيم انقلابيه

وفي تأكيد للتراجع عن كل الوعود، أعلن الرئيس التونسي مساء الاثنين 23 أغسطس/آب 2021، تمديد التدابير الاستثنائية الخاصة بتعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه حتى إشعار آخر، بعد أن حددت سابقة بمدة شهر واحد فقط، ولم يجر حتى إعداد هذه التقرير تشكيل الحكومة، وباتت كل سلطات البلاد في يد الرئيس، ما يعيد للأذهان سلطة الفرد المطلق.

وفي هذا التقرير نسلط الضوء على الوضع التونسي في عدة محاور، في المحور الأول؛ نتناول طبيعة القرارات التي اتخذها الرئيس وسياقات اتخاذها وردود الأفعال من القوى المعارضة خصوصا في ظل الخشية من الاستحواذ على السلطة والخوف من عودة الاستبداد.

وفي الثاني؛ يقدم التقرير قراءة قانونية معمقة يستعرض فيها طبيعة الانتهاكات التي اقترفت في البلاد من تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وفرض الإقامة الجبرية والمحاكمة العسكرية والمنع من السفر والمداهمات وغيرها.

وفي الثالث؛ استعراض ما يترتب على القرارات من تجميد عمل البرلمان وتعطيل عمل الحكومة ورفع الحصانة وخطورة وتداعيات ذلك في ترسيخ الفوضى وغياب سلطة القانون، وفي الرابع؛ يقدم صورة عن المخاطر المحتملة من إمكانية الردة عن الديمقراطية والرجوع لزمن الاستبداد وتقييد الحقوق والحريات والتعرض للتدخلات الإقليمية التي تحاول فرض تأثيرها على المشهد التونسي.

للاطلاع على التقرير كاملا يرجى تصفح الرابط ادناه:

مخاطر على حقوق الإنسان-تونس