اسطنبول- قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن قوات حرس الحدود التركية المنتشرة على الحدود مع سوريا تطلق النار عشوائيا وتعيد بشكل جماعي طالبي اللجوء السوريين الذين يحاولون العبور إلى تركيا.

ونفى مسؤول كبير في الحكومة التركية صحة التقرير وكرر القول إن تركيا تستضيف 3.5 مليون من اللاجئين الفارين من الحرب السورية منذ عام 2011.

وقالت المنظمة ومقرها نيويورك إن السوريين يفرون حاليا من العنف المتزايد في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا والواقعة قرب الحدود مع تركيا. ولا تزال الحدود مغلقة إلا أمام الحالات الطبية الحرجة.

وعلى مدى الشهور الماضية توغلت القوات المسلحة السورية بدرجة أعمق داخل المحافظة الواقع معظمها تحت سيطرة المعارضة وشنت تركيا الشهر الماضي عملية عسكرية في منطقة عفرين المجارة مستهدفة مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية.

وقالت لما فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش “السوريون الهاربون إلى الحدود التركية بحثا عن الأمان واللجوء يُجبرون على العودة مرة أخرى بالرصاص وإساءة المعاملة”.

وردا على سؤال بشأن بيان المنظمة قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي طيب إردوغان للصحفيين إن الجنود الأتراك مهمتهم حماية هؤلاء الناس مشيرا إلى أن أنقرة تنتهج “سياسة الباب المفتوح” منذ بدء الحرب الأهلية السورية عام 2011.

وفي وقت لاحق قال مسؤول كبير في الحكومة لرويترز “لا توجد أي حالة على الإطلاق لمدنيين جرى إطلاق النار عليهم على الحدود”.

ونقلت منظمة هيومن رايتس ووتش عن الأمم المتحدة قولها إن 247 ألفا من السوريين نزحوا إلى المنطقة الحدودية في الفترة من 15 ديسمبر كانون الأول إلى 15 يناير كانون الثاني.

وقالت لما فقيه “في الوقت الذي يشرد فيه القتال في إدلب وعفرين آلافا آخرين، من المرجح ازدياد عدد السوريين المحاصرين على طول الحدود الذين يرغبون في المخاطرة بحياتهم للوصول إلى تركيا”.

وقالت القوات المسلحة التركية إنه في أحدث اشتباك في عفرين قتل خمسة جنود أتراك في هجوم على دبابتهم من جانب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال 13 من 16 لاجئا سوريا تحدثت إليهم المنظمة إن قوات “حرس الحدود التركية أطلقت النار عليهم أو على غيرهم من طالبي اللجوء الفارين أثناء محاولتهم العبور بينما لا يزالون في سوريا ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص، من بينهم طفل، وإصابة عدد آخر”.

وتتصدر تركيا قائمة الدول من حيث عدد اللاجئين السوريين الذين استقبلتهم ووفرت للكثير منهم وضع الحماية المؤقتة والخدمات الأساسية التي تتضمن الرعاية الطبية والتعليم.

وذكرت هيومن رايتس ووتش في بيانها “مع ذلك، فإن استضافة تركيا السخية لأعداد كبيرة من السوريين لا تعفيها من المسؤولية في مساعدة الذين يسعون إلى الحماية على حدودها”.

وأضافت “على الحكومة التركية أن تصدر تعليمات موحدة إلى حرس الحدود في جميع نقاط العبور بأن القوة المميتة يجب ألا تستخدم ضد طالبي اللجوء ولا يجوز إساءة معاملة أي طالب لجوء”.