Type to search

الخليج العربي رئيسي

“هيومن رايتس ووتش” تعلّق على الاعتقالات الجديدة في السعودية

عبد المالك
Share
بن سلمان

الرياض – الشرق الإخباري | علّقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء على حملة الاعتقالات الجديدة التي شنّتها السلطات السعودية مؤخرًا بحق أمراء كبار ورجال أعمال بارزين.

وقالت المنظّمة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إنّ الاعتقال الجماعي الجديد في السعودية بحق 298 موظفا حكوميا للاشتباه في فسادهم يثير مخاوف حقوقية.

ودعت السلطات السعودية إلى الكشف فورًا عن التهمة والأدلة المتعلقة بكل محتجز، وضمان حصول المحتجزين على حقوقهم القانونية.

وقال مايكل بَيج، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية إنّ “مكافحة الفساد ليست عذرًا للانتهاك الفاضح للإجراءات القانونية ومنع الناس من إقامة دفاع مناسب”.

وشدّد بَيج على ضرورة أن يقوم النظام السعودي نظرًا “لسجله الحافل بالانتهاكات، بإجراء إصلاحات أساسية للنظام القضائي لضمان عدم تعرض المتهمين لإجراءات قانونية ظالمة”.

وأوضح المسؤول الحقوقي بالمنظمة الدولية أنّ السلطات السعودية تريد الإعلان أنّها “تريد استئصال آفة الفساد، لكن الطريقة الصحيحة هي التحقيقات القضائية الجادة والعادلة في المخالفات الفعلية، وليس الاستعراض باعتقالات جماعية غير قانونية”.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” نقلت في 15 مارس/آذار 2020 نبأ اعتقال الأجهزة السعودية 674 موظفًا واحتجزت 298 منهم بتهم “فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري”.

وذكّرت “هيومن رايتس ووتش” بحملة الاعتقالات السابقة التي شنّتها السعودية، في نوفمبر/تشرين الأول 2017، وطالت عشرات رجال الأعمال البارزين، وأفراد العائلة المالكة، ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين لثلاثة أشهر في فندق “ريتز كارلتون” في الرياض.

وبيّنت أنّ السلطات ضغطت على المعتقلين أثناء احتجازهم لتسليم أصولهم إلى الدولة مقابل إطلاق سراحهم بلا أي إجراءات قانونية معترف بها. ولا يزال بعض معتقلي نوفمبر/تشرين الثاني 2017 رهن الاعتقال دون تهمة، مثل نجل الملك الراحل عبد الله وحاكم الرياض السابق تركي بن ​​عبد الله؛ والوزير السابق عادل الفقيه؛ والمقاول بكر بن لادن.

وأكّدت المنظمة الحقوقية الدولية أنّ النظام السعودي انتهك خلال حملة الاعتقالات السابقة حقوق المعتقلين، وضغط عليهم بقوة لتسليم أصولهم وإبرام صفقات معهم مقابل إطلاق سراحهم.

ونقلت عن مصدر مطلع قريب من ستة من محتجزي “ريتز كارلتون” قوله إنّه رغم توصل معظم المعتقلين إلى تسوية وإطلاق سراحهم، لا يزالون يخضعون لمراقبة السلطات الصارمة، حتى أولئك الذين عادوا إلى مناصبهم السابقة في شركاتهم أو في إدارة أصولهم المالية.

اقرأ أيضًا |

مترجم: سعد الجابري.. رجل المخابرات الذي يطارده بن سلمان في كندا

Tags:
عبد المالك
عبد المالك

كاتب عراقي مهتم بقضايا الشرق الاوسط و عمل في العديد من الصحف المحلية و العربية

  • 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *