وقالت هيئة السلوك المالي البريطانية،، إن “Binance Markets Limited”، وهي الوحدة البريطانية التابعة لـ”بينانس”، غير مسموح لها بالقيام بأي نشاط منظم في المملكة المتحدة، وأطلقت تحذيرا للمستهلكين من منصة بينانس لتداول العملات الرقمية المشفرة مشيرة إلى منع المنصة من القيام بأي نشاط منظم في البلاد. ،حسبما ذكرت شبكة “سي إن بي سي”.

وتخشى بريطانيا، بحسب هيئة التنظيم المالي، من إمكانية استخدام هذه المنصات في غسيل الأموال والأنشطة غير القانونية الأخرى، فضلا عن المخاطر التي يتعرض لها المستهلكون.

• هل ينجح فيسبوك بإطلاق عملة ليبرا ؟
• هل ماتت البتكوين فعلا؟

واعتبارًا من الأربعاء القادم 30 يونيو/ حزيران، يجب على الشركة – التي تقدم بالفعل خدمات تداول العملات الرقمية البريطانية عبر موقعها الإلكتروني – إضافة إشعار في مكان بارز في موقعها على الويب وتطبيقاتها، أنها قامت بإزالة كل الإعلانات والمواد الترويجية.

ويجب على الشركة أن توضح على موقعها الإلكتروني وقنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصال أنه لم يعد مسموحا لها بالعمل في المملكة المتحدة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

ولن يصبح بإمكان بينانس، التي أعلنت استحواذها على شركة معتمدة من هيئة السلوك المالي في حزيران/ يونيو الماضي وكذلك خططا لإطلاق فرعها في المملكة المتحدة “بينانس يو كيه”، استئناف عملياتها في بريطانيا بدون موافقة مكتوبة مسبقا. ولم يعلق ممثل بينانس على الفور عند الاتصال به اليوم الأحد.

وتمدد هذه الخطوة الإجراءات الصارمة من الأجهزة التنظيمية على قطاع العملات الرقمية وسط مخاوف بشأن تورطها المحتمل في غسيل الأموال والاحتيال.

تعتبر “بينانس” أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول، وكانت تخطط لإطلاق سوق الأصول الرقمية الخاص بها في بريطانيا.

ومع ذلك، فقد كانت واحدة من العديد من شركات التشفير التي تراجعت عن طلب التسجيل في هيئة السلوك المالي بسبب عدم استيفائها لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال.

يمكن للشركات غير المسجلة التفاعل مع المستهلكين في المملكة المتحدة. هذا يعني أنه رغم حظر الخدمات المنظمة لا يزال بإمكان “بينانس” تقديم تداول العملات المشفرة من خلال موقعها على الويب.