فينا- اتفق حزب الشعب المحافظ في النمسا مع حزب الحرية اليميني المتطرف على تشكيل حكومة ائتلافية، حيث سيتولى الأخير ثلاث حقائب سيادية هي الداخلية والخارجية والدفاع، كما تضمن الاتفاق تخليه عن المطالبة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبموجب الاتفاق سيصبح رئيس حزب الشعب المحافظ سباستيان كورتس مستشارا للنمسا، ما يعني أنه من أصغر قادة العالم سنا (31 عاما)، في حين سيصبح زعيم حزب الحرية اليميني هاينز كريستيان شتراخه (48 عاما) نائبا له، كما سيتولى حزب الحرية وزارات الداخلية والخارجية والدفاع.

وبهذا الاتفاق، تنتهي أكثر من عشر سنوات قضاها حزب الحرية في المعارضة، وتصبح النمسا الدولة الوحيدة في غرب أوروبا التي يشارك في حكومتها حزب يميني متطرف.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، قال شتراخه إن حزبه وافق على استبعاد إجراء استفتاء في البلاد على العضوية في الاتحاد الأوروبي في إطار الاتفاق، مضيفا أنهما اتفقا أيضا على توسيع نطاق الممارسات الديمقراطية المباشرة.

وقال كورتس إن موقف النمسا من العقوبات المفروضة على روسيا لن يتغير بانضمام الحزب اليميني المؤيد لموسكو إلى الحكومة، وأضاف أن “الحكومة لديها التزام أوروبي واضح بهدف تعزيز توزيع السلطات” داخل الاتحاد الأوروبي.

وتقاربت مواقف الزعيمين المحافظين، حيث كان كورتس أحد الداعمين الرئيسيين لإغلاق طريق البلقان في وجه المهاجرين عام 2016 عندما كان وزيرا للخارجية بالتعاون مع حزب الحرية، وقال كورتس “نريد قبل كل شيء تحسين الأمن في بلادنا، بما في ذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية”.

ورحب قادة أحزاب يمينية متطرفة أوروبية بالاتفاق الموقع في فيينا، حيث عقدت الأحزاب المتحالفة ضمن حلف “أوروبا الأمم والحريات” مؤتمرا في العاصمة التشيكية براغ، وقال خلاله زعيم حزب الحرية الهولندي خيرت فيلدرز “يجب الترحيب بأنه مرة أخرى في النمسا اليوم، أخذ حزب عضو في كتلتنا في البرلمان الأوروبي على محمل الجد إلى حد أنه نال فرصته في الانضمام للحكومة”.

أما زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية مارين لوبان فوصفت ما حدث بأنه “حدث تاريخي فعليا”، وتفاءلت بأن تحمل الانتخابات الأوروبية إفساحا للمجال أمام المعارضين للاتحاد الأوروبي.