بغداد- رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الأحد مطالب نواب سنة وأكراد بتأجيل الانتخابات البرلمانية المتوقع الدعوة إليها في مايو أيار، وذلك بهدف السماح لمئات الآلاف من النازحين جراء الحرب بالعودة إلى ديارهم.

وقال سياسيون شيعة بينهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، إن تأجيل الانتخابات سيكون غير دستوري.

وقضت المحكمة في بيان “بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة… (56/ ثانيا) من الدستور… لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها”.

ومن المتوقع أن يجتمع البرلمان يوم الأحد لإقرار 12 مايو أيار موعدا للاقتراع مثلما اقترحت الحكومة أو الاتفاق على موعد آخر في الشهر نفسه.

ويسعى العبادي للترشح لفترة جديدة مستغلا تزايد شعبيته بين الأغلبية الشيعية في البلاد بعدما قاد المعركة التي استمرت ثلاث سنوات ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية بدعم من تحالف تقوده الولايات المتحدة.

وقالت السفارة الأمريكية في بغداد في بيان يوم الخميس “تأجيل الانتخابات سيشكل سابقة خطيرة ويقوض الدستور ويضر بالتطور الديمقراطي في العراق في الأمد البعيد”.

وأظهرت واشنطن تفهما للخطوة التي اتخذها العبادي بطرد المقاتلين الأكراد من منطقة كركوك الغنية بالنفط بشمال البلاد في أكتوبر تشرين الأول رغم أن الأكراد حلفاء تقليديون للولايات المتحدة ولعبوا دورا رئيسيا في الحرب ضد الدولة الإسلامية.

ونزح عشرات الآلاف من الأكراد نتيجة سيطرة القوات العراقية، بدعم من فصائل مسلحة تساندها إيران، على كركوك التي تسكنها أعراق مختلفة والمناطق المحيطة بها.

وتقدر الأمم المتحدة العدد الإجمالي للنازحين في العراق عند 2.6 مليون معظمهم من العرب السنة من مناطق سبق أن خضعت لسيطرة الدولة الإسلامية.

ومنصب رئيس الوزراء مخصص للعرب الشيعة بموجب اتفاق لتقاسم السلطة جرى التوصل إليه بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وأطاح بصدام حسين.

أما منصب الرئيس، الشرفي إلى حد بعيد، فمخصص لأحد النواب الأكراد في البرلمان الذي يتم اختيار رئيسه من النواب العرب السنة.