رام الله- دعا المجلس المركزي الفلسطيني مساء اليوم الاثنين إلى تعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل والعمل على الانتقال من مرحلة “سلطة الحكم الذاتي” إلى مرحلة الدولة الفلسطينية تحت الاحتلال.

جاء ذلك في ختام دورة اجتماعات عقدها المجلس المركزي الذي يعد ثاني أهم مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله على مدار يومين بناء على دعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وخصصت الاجتماعات لبحث الرد الفلسطيني على الإعلان الأمريكي الشهر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل إلى جانب تعثر عملية السلام.

وأعرب بيان ختامي لاجتماعات المجلس المركزي تلاه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في مؤتمر صحفي في رام الله، عن إدانة ورفض الإعلان الأمريكي بشأن القدس وضرورة العمل على إسقاطه.

واعتبر المجلس المركزي أن الإدارة الأمريكية بهذا القرار قد فقدت أهليتها كوسيط وراعٍ لعملية السلام، ولن تكون شريكاً في هذه العملية إلا بعد إلغاء القرار الأمريكي بشأن القدس.

وأكد المجلس على رفض سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية بحل الصراع، والتي ظهر جوهرها من خلال إعلانه عن القدس عاصمة لإسرائيل”.

وعلى صعيد العلاقة مع إسرائيل، أكد المجلس المركزي أن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين، مما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وبناءً على ذلك قرر المجلس المركزي أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات “لم تعد قائمة”.

ودعا المجلس المركزي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها، وممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها.

وكلف المجلس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

وجدد المجلس قراره السابق بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، والطلب من اللجنة التنفيذية للمنظمة البدء في تنفيذ ذلك.

وأكد على رفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة، ورفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.

وشدد المجلس المركزي على “استمرار العمل لتعزيز مكانة دولة فلسطين في المحافل الدولية، وتفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة”.

كما قرر تقديم الإحالة حول مختلف القضايا (الاستيطان، الأسرى، العدوان على قطاع غزة) للمحكمة الجنائية الدولية، واستمرار الانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية وبما يشمل الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة.

يشار إلى أن اجتماعات المجلس المركزي عقدت دون مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي اللتان رفضتا دعوة رسمية لحضور الاجتماعات رغم أنهما ليستا أعضاء في منظمة التحرير.