Type to search

“العفو الدولية”: السعودية تستخدم الإعدام لسحق المعارضة

الخليج العربي رئيسي

“العفو الدولية”: السعودية تستخدم الإعدام لسحق المعارضة

Share
إعدام

لندن – الشرق الإخباري | اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات السعودية استخدام عقوبة الإعدام كأداة سياسية لسحق المعارضة في المملكة.

واعتبرت المنظمة، في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” اليوم الأربعاء، أن الإعدام الجماعي الذي نفّذته السعودية أمس الثلاثاء ما هو إلا “مؤشر مروّع على أنه لا قيمة لحياة الإنسان لدى السلطات” السعودية .

ورأت أن النظام السعودي يستخدم بشكل منتظم عقوبة الإعدام “كأداة سياسية لسحق المعارضة من الأقلية الشيعية”.

وكشفت المنظمة المختصة بمراقبة ورصد انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم أن السعودية من الدول الخمس الأوائل في العالم تنفيذًا لأحكام الإعدام.

وذكرت أن المملكة نفّذت منذ بداية العام الجاري 104 عمليات إعدام.

وأكّدت “العفو الدولية” أن إعدام السلطات السعودية يوم الثلاثاء لـ 37 مواطنًا يعتبر “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.

وشدّدت على أن قرار النظام السعودي الحكم على عبد الكريم الحواج بالإعدام على خلفية “جرائم” ارتكبها عندما كان دون سن الـ 18 عامًا مخالف للقانون الدولي.

ولفتت إلى أن الإعدامات وأحكامها صدرت في أعقاب “محاكمات جائرة” بحق المواطنين السعوديين المتهمين.

وجدّدت المنظمة الدولية التأكيد على مناهضتها لعقوبة الإعدام في جميع الأحوال دون استثناء “بغض النظر عن طبيعة الجريمة، أو صفات المذنب، أو الأسلوب الذي تستخدمه الدولة في إعدام السجين”.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت يوم الثلاثاء تنفيذ حكم الإعدام في حق 37 مواطنًا سعوديًا بدعاوى تتعلق بـ”الإرهاب”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الداخلية نفّذت حكم “القتل تعزيرًا وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة”.

وأشارت “واس” إلى أن المواطنين الذين جرى إعدامهم يتوزّعون على مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير.

وزعمت أن المواطنين السعوديين جرى عرضهم على القضاء الشرعي بعد توجيه الاتهام لهم بارتكابهم تلك الجرائم.

وادّعت أن القضاء أصدر بحقهم “صكوكًا شرعية تقضي بثبوت ما نسب لهم شرعاً والحكم عليهم بالقتل تعزيرًا، وإقامة حد الحرابة على اثنين من المتهمين، هما: عزيز مهدي العمري وخالد بن عبدالكريم التويجري، “مع صلب الأخير منهما”.

وذكرت أنّه جرى مصادقة الأحكام من محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق الجناة المذكورين.

الأوسمة :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *