الرياض- تتجه السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، لتسجيل عجز في موازنة 2017 أقل من توقعاتها بنهاية العام الماضي، بفضل الارتفاع النسبي في أسعار النفط، وزيادة الإيرادات غير النفطية (الرسوم والضرائب على وجه الخصوص).

وفي ديسمبر/كانون أول 2016، أعلنت المملكة عن موازنة 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

وتوقعت شركات البحوث الأبرز في السعودية (جدوى للاستثمار والراجحي كابيتال)، أن تسجل ميزانية المملكة 2017، عجزاً بقيمة 182 مليار ريال (48.5 مليار دولار)، وهو أقل من التقديرات الحكومية التي تقارب 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار).

بينما توقع البنك الأهلي التجاري السعودي، عجزاً بحدود 212.8 مليار ريال (56.7 مليار دولار)، وهو أعلى قليلاً من تقديرات حكومة المملكة.

وتعاني السعودية من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014 إلا أن إيرادات المملكة بدأت تتعزز مؤخراً في ظل ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري قرب مستويات 65 دولاراً، وهي الأعلى منذ منتصف 2015.

كذلك، شهدت الإيرادات غير النفطية ارتفاعاً كبيراً، مع إقدام المملكة على فرض حزمة من الرسوم على العمالة الأجنبية ومرافقيها، اعتباراً من مطلع يوليو/تموز الماضي.

وفرضت ضريبة السلع الانتقائية اعتباراً من 11 يونيو/حزيران الماضي، في خطوة تستهدف من خلالها تعزيز إيراداتها التي تضررت كثيراً جراء هبوط أسعار النفط.

وارتفعت الإيرادات النفطية في الميزانية السعودية للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 6 بالمائة، إلى 142.8 مليار ريال مقابل 134.2 مليار ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

كذلك، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 6 بالمائة، إلى 142.8 مليار ريال مقابل 134.2 مليار ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وأدى ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية للدولة، إلى إعلان وزارة المالية السعودية، وصول العجز في ميزانية المملكة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى 32.4 مليار دولار.

وحسب بيانات الوزارة، تراجع العجز بنسبة 40 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت الإيرادات المالية 450.1 مليار ريال (120 مليار دولار)، بزيادة 23 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ومنذ منتصف 2014، تعاني أسواق النفط الخام من تخمة المعروض وتباطؤ الطلب، الأمر الذي دفع سعر برميل الخام للهبوط من 120 دولاراً، إلى قرب 65 دولاراً في الوقت الحالي.

ونتيجة لهذه التراجعات، سجلت ميزانية السعودية عجزاً لثلاث سنوات على التوالي، بلغ 17 مليار دولار في 2014، ثم بلغ ذروته في 2015 إلى 97 مليار دولار، قبل أن يبلغ 79 مليار دولار في 2016.

وتوقعت شركة “الراجحي كابيتال”، الذراع الاستثمارية لمصرف الراجحي السعودي، تراجع عجز الموازنة السعودية للعام الحالي إلى 182 مليار ريال (48.5 مليار دولار)، أي أقل من التقديرات الحكومية التي تقارب 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار)، وذلك بدعم أساسي من ارتفاع الإيرادات غير النفطية.

بينما تتوقع “الراجحي”، أن تبلغ الإيرادات النفطية الفعلية للعام الجاري، 427 مليار ريال (113.9 مليار دولار) أي أقل من التقديرات الحكومية عند 480 مليار ريال (128 مليار دولار).

في المقابل، فإن الإنفاق الفعلي سيتوقف عند 800 مليار ريال (213.3 مليار دولار)، أي أقل من المستوى المستهدف عند 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، بحسب شركة الراجحي كابيتال.

من جهتها، تتوقع شركة جدوى للاستثمار، تحقيق الميزانية السعودية عجزاً بقيمة 182 مليار ريال (48.5 مليار دولار) وهو أيضاً عجز أقل من التقديرات الحكومية.

وتوقعت “جدوى” هذا العجز، نتيجة لتوقعها تحقيق الميزانية السعودية، إيرادات بقيمة 708 مليار ريال (188.8 مليار دولار)، مقابل نفقات بقيمة 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار).

من جانبه، توقع البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك السعودية من حيث الأصول، تحقيق ميزانية المملكة عجزاً بحدود 212.8 مليار ريال (56.7 مليار دولار)، بنهاية العام الجاري 2017، وهو أعلى من تقديرات حكومة المملكة.

وفيما يخص المصروفات، توقع البنك تسجيلها مستوى 890 مليار ريال وهو نفس التقديرات الحكومية، توقع بلوغ الإيرادات 677.2 مليار ريال (180.6 مليار دولار) وهي أقل من التقديرات الحكومية.