دافع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن المشير الراحل محمد حسين طنطاوي ، أطول وزراء الدفاع في مصر بقاء في المنصب، وأقسم السيسي أن الراحل كان بريئاً من “الدماء” في أحداث محمد محمود وماسبيرو وبورسعيد، فماذا حدث في تلك الأماكن؟

وقال السيسي إن طنطاوي بريء من كل الدماء التي أُريقت في الأحداث التي شهدت بالفعل مصادمات بين المتظاهرين والشرطة والجيش، ومنها أحداث محمد محمود وماسبيرو والمجمع العلمي وكذلك أحداث بورسعيد.

واستطرد: “والله والله وهذه شهادة مني كأحد المسؤولين، المشير طنطاوي بريء من أي دم في تلك الأحداث”، واصفاً إياها بأنها “مؤامرات لإسقاط مصر”.

وحرص السيسي أيضاً على تبرئة جميع المسؤولين عن حكم مصر في ذلك الوقت أيضاً، قائلاً إنهم جميعاً ليسوا مسؤولين عن الدماء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ونقل السيسي على لسان طنطاوي أنه كان يقول “أنا ماسك بإيدي جمرة ومش قادر أسيبها”، مدعياً أنه كان يعلم مبكراً أن انتخابات الرئاسة سيفوز بها “فصيل معين”، يقصد الإخوان المسلمين، وأن طنطاوي كان متألماً بشدة لأنه سيسلم حكم مصر للإخوان “كان يقول لي بقى التاريخ يقول عني سلمتهم الحكم!”.

‎‎

وكان المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع المصري الأسبق، قد توفي في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء 21 سبتمبر/ أيلول عن عمر ناهز 85 عاماً بعد صراع مع المرض.

ونال المشير طنطاوي العديد من الأوسمة وشارك في حروب مصر مع إسرائيل في أعوام 1956 و1967 و1973 وظل متولياً لمنصب وزير الدفاع لما يقرب من 21 عاماً، وهو أكثر من شغل المنصب بقاء فيه. كما ترأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حكم مصر لعام ونصف العام بعد أجبرت ثورة 25 يناير/كانون الثاني الرئيس الراحل حسني مبارك على التنحي في 11 فبراير/شباط 2011.

وكان طنطاوي مقرباً من مبارك بدرجة حالت دون تمتعه بشعبية لدى المحتجين الذين قادوا الثورة في ميدان التحرير، على الرغم من أن تحرك الجيش لتهدئة المتظاهرين من خلال تنحية مبارك أكسب المؤسسة العسكرية قدراً كبيراً من الإشادة، بحسب تقرير لرويترز.

وفي مايو/ أيار 2012، رفع طنطاوي عصا الجيش الغليظة ضد الشباب الإسلاميين، والذين كانت قياداتهم قد وضعت أيديها في يد طنطاوي بعد الثورة قبل أن تكتشف حقيقته، إذ قتلت قوات الجيش عدداً من شباب حركة “حازمون” الذين كانوا قد نظموا اعتصاماً في محيط وزارة الدفاع للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، ليكون الصدام الأول بين المجلس العسكري والإسلاميين.

‎سياسياً؛ مارس طنطاوي كل الألعاب السياسية ليبقى المجلس العسكري قابضاً على السلطتين التنفيذية والتشريعية، فحتى بعد انتخاب مجلس الشعب جاء التهديد الصريح بحله إذا خاض الإخوان انتخابات الرئاسة، كما روى رئيس المجلس الأسبق سعد الكتاتني وغيره من المصادر، وما إن أصبح الإخوان على بعد أمتار من دخول قصر الاتحادية الرئاسي، جاءت الضربة التي هدد بها طنطاوي مزدوجة، فصدر الحكم الشهير من المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، وكان المجلس العسكري يحضر بالفعل خطوة للقفز على السلطة التشريعية ليبقى مزاحماً للإخوان في السلطة، رغم تسليمه للسلطة التنفيذية.

وأصدر طنطاوي الإعلان الدستوري سيئ السمعة في 17 يونيو/حزيران 2012 الذي يمكن وصفه بانقلاب صريح على الثورة، بتنصيب المجلس العسكري حائزاً للسلطة التشريعية، وشريكاً في التنفيذية، ورقيباً على الجمعية التأسيسية للدستور الجديد.

كاتب بريطاني: خلافات الجيش المصري ستزيد بعد الإطاحة بشفيق وعنان

‎وقد ظهر المجلس العسكري في هذه المحطة راغباً بقوة في الاستمرار بالحكم وتكبيل سلطات رئيس الجمهورية والتضييق عليه فور انتخابه، علماً بأن المؤشرات الحقيقية في دوائر السلطة كانت تكشف بوضوح عن فوز مرسي وخسارة منافسه أحمد شفيق ممثل نظام مبارك، والذي حاول المجلس العسكري تقديم خدمات عديدة له خلال العملية الانتخابية مثل تمديد التصويت في بعض اللجان وإثارة القلاقل في دوائر ذات أغلبية مسيحية.

‎وبعدما أدى التحية العسكرية – على مضض وعجالة – لمرسي خلال حفل تسليم السلطة في 30 يونيو/ حزيران، والذي ازدان بلافتات تحمل عنواناً مهادناً للثورة “جيش مصر حماة الشرعية” بدأ الصدام بعدما حاول مرسي استرداد سلطة التشريع، عندما دعا مجلس الشعب المنحل للانعقاد، وهنا طفت الخلافات الحقيقية على السطح بعد أيام من الاحتفالات والخطب الودية، لتصل إلى ذروتها عندما أبلغ طنطاوي الرئيس المنتخب بصعوبة تأمينه خلال حضور جنازة جنود مجزرة رفح، ووقوف الشرطة العسكرية لتشاهد من دون تدخل بعض الأهالي وهم يهاجمون رئيس الوزراء هشام قنديل خلال الجنازة.

‎وساهم هذا الحدث، خاصة مع انهيار شعبية طنطاوي وزيادة الانتقادات الإعلامية والشعبية له، في اتخاذ مرسي خطوة كانت منتظرة بإصدار إعلان دستوري جديد يلغي إعلان المجلس العسكري، ويعزل طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان، ويعين السيسي الذي كان مدير المخابرات الحربية وزيراً للدفاع.