أعلنت وزارة الخارجية السودانية اليوم الأربعاء، عن نيتها تسليم الرئيس المعزول عمر البشير ، ومسؤولين مطلوبين آخرين للمحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم في إقليم دارفور في العام 2003.

وجاء ذلك بعد أن أجرت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، مباحثات مع المدعي العام للمحكمة الدولية، كريم خان، في العاصمة الخرطوم، أعلنت خلالها تعاون بلادها مع المحكمة، حيث أكد خان أهمية اتخاذ “خطوات عملية لإنصاف ضحايا الحرب في دارفور ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية التي ارتكبت بحقهم”.

البشير (75 عاماً) الذي أطاح به الجيش في نيسان/أبريل من عام 2019 عقب أشهر من الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة ضدّ حكمه الذي استمر ثلاثة عقود، موقوف مذاك ويحاكم حالياً بتهمة حيازة واستخدام أموال أجنبية بشكل غير قانوني، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عشر سنوات.

وتجري محاكمة البشير بتهمة الفساد المالي في وقت تعالت فيه أصوات تطالب بتسليم الرئيس السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إعلان “قوى الحرّية والتغيير”، رأس حربة الحركة الاحتجاجيّة، أنّ لا تحفّظات لديها على تسليمه للاهاي.

وأصدرت المحكمة الجنائيّة الدوليّة مذكّرات توقيف بحقّ عمر البشير بتُهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضدّ الإنسانيّة خلال النزاع الذي اندلع في إقليم دارفور في 2003، وهي تهم ينفيها الرئيس السابق.

واندلع النزاع في دارفور في 2003 عندما تمرّد مسلّحون ينتمون إلى أقليات إثنية أفريقية على حكومة البشير، متهمين إياها بتهميش الإقليم اقتصادياً وسياسياً وبممارسات عنصرية، فردّت الخرطوم على التمرّد بحملة عسكرية تخللتها فظائع.

وكان السودان أعلن انضمامه إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قبل نحو أسبوع، وهو إجراء رحبت به الخارجية الأمريكية.

وينظر إلى تلك الإجراءات على أنها قد تفضي إلى محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام المحكمة الدولية، وهو الذي تتهمه تلك المحكمة بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بالصراع في إقليم دارفور بالسودان.