جنيف- أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اليوم الاثنين عن القلق إزاء إصدار السعودية عفوا عن العسكريين السعوديين في حرب اليمن من العقوبات.

وقالت باشليه في أول خطاب لها بمجلس حقوق الإنسان في افتتاح دورة اجتماعاته رقم ٣٩ في جنيف، إن الأمر الملكي السعودي الأخير الذي يبدو أنه يوفر عفواً شاملاً لأفراد القوات المسلحة السعودية عن الإجراءات المتخذة في اليمن “أمر مثير للقلق”.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر قبل نحو شهرين أمرا ملكيا، بشأن العسكريين المشاركين في الحرب اليمنية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد أمر الملك سلمان، بإعفاء أفراد القوات المسلحة السعودية المنتشرة في اليمن ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة، من العقوبات العسكرية والمسلكية الصادرة بحقهم.

وانتقدت باشليه حملة الاعتقالات التعسفية التي تقوم بها السلطات السعودية ضد المدافعين السلميين عن حقوق الإنسان وخاصة المدافعين عن مساواة المرأة وحقوقها، وقالت إنها تبعث على القلق العميق.

وذكرت أن الناشطة سمر بدوي ونسيمة السادة تم اعتقالهما في 30 يوليو 2018 وتم احتجازهما بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك الحين.

وأضافت أن توصية المدعي العام بعقوبة الإعدام لإسراء الغمغام بحسب ما ذُكر بتهم تتعلق بالمشاركة في الاحتجاجات  تبعث على القلق الشديد.

وأكدت أن الاعتقالات التعسفية في السعودية ضد النشطاء السلميين من أجل الخير الجماعي تتعارض  بشكل حاد مع روح الإصلاحات الجديدة التي أعلنت عنها السعودية، داعية الرياض إلى إطلاق سراح جميع الأفراد المحتجزين بسبب ممارستهم لحرياتهم الأساسية.

من جهة أخرى وجهت باشليه انتقادات شديدة للتحالف العسكري بقيادة السعودية والإمارات في حرب اليمن خاصة استهداف وقتل المدنيين، مؤكدة أنها ستتابع الخطوات التي سيتخذها التحالف لمحاسبة مرتكبي مجزرة صعدة الشهر الماضي.

ودعت باشليه في أول خطاب لها بمجلس حقوق الإنسان في افتتاح دورة اجتماعاته رقم ٣٩، التحالف إلى “إبداء شفافية أكبر في قواعد الارتباط التي يتبعها باليمن”، وطالبته بـ”معاقبة المسؤولين عن الضربات الجوية التي أودت بحياة مدنيين” هناك.

وحثت باشليه “جميع الأطراف على تقييم مدى خطورة النتائج التي توصل إليها فريق الخبراء البارزين” التابع للأمم المتحدة بشأن ارتكاب جرائم حرب من جميع أطراف النزاع في حرب اليمن خاصة التحالف.

وأشارت إلى أن الفريق الأممي حدد عددا من الأفراد الذين قد يكونون مسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية، موضحة أن هذه القائمة السرية موجودة الآن في مكتبها.

وأكد أنه من الأهمية بمكان أن تكون هناك تحقيقات دولية ومستقلة مستمرة في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي وجرائم الحرب – لا سيما في ضوء عدم قدرة أطراف النزاع على ما يبدو على إجراء تحقيقات نزيهة.

وأبرزت باشليه بشكل خاص غارة التحالف الشهر الماضي على حافلة تقل تلاميذ يمنيين في صعدة ضمن سلسلة مروعة أخرى من الغارات الجوية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين والأطفال في الحديدة.

وقالت “إنني ألاحظ البيان الأخير الذي أصدره التحالف والذي يعترف فيه بالأخطاء على الغارة الجوية على حافلة المدرسة في صعدة، وسأتابع عن كثب الخطوات التي تتخذ لحمل الجناة على المساءلة وتقديم التعويض والتعويض للضحايا”.

وأضافت “ينبغي أن تكون هناك شفافية أكبر بشأن قواعد الاشتباك التابعة للتحالف والتدابير المتخذة لضمان عدم تكرار هذه المآسي”.

وتولّت رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشليه (66 عاماً)، منصبها على رأس المفوضية العليا لحقوق الإنسان، في الأول من سبتمبر/أيلول، خلفاً للأردني زيد بن رعد الحسين.

يذكر أن تقرير خبراء الأمم المتحدة اتهم أطراف النزاع في اليمن (التحالف والحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين) بارتكاب سلسلة من الجرائم والانتهاكات من قتل المدنيين وقصف الأسواق والأعراس وقوارب الصيد والأماكن المدنية المختلفة، مروراً بالقيود المفروضة على وصول الواردات والمساعدات الإنسانية وصولاً إلى الانتهاكات في السجون.