الرياض- بعد إطلاق سراح أبرز معتقلي “حملة الفساد” في السعودية الملياردير الوليد بن طلال، كشفت صحيفة عكاظ السعودية إن المرحلة الثانية لـ “موقوفي فندق الريتز كالرتون” ستبدأ قريباً، مؤكدة على عدم وجود أي محاكمات استثنائية للموقوفين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها أن النيابة العامة ستتولى قريباً التحقيق الموسع مجدداً مع عدد من المتهمين بالفساد ممن تم توقيفهم في فندق الريتزكارلتون بالرياض، ورفضوا التسوية، وذلك في إطار المرحلة الثانية من ملف الفساد.

يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من إفراج السلطات السعودية عن الأمير الوليد بن طلال، والشيخ وليد إبراهيم مالك مجموعة MBC، ضمن صفقات لم يعلن عنها.

وكانت الحكومة السعودية أعلنت عن إعادة فتح فندق الريتز كالرتون أمام النزلاء منتصف شهر فبراير/شباط 2018، بعد 4 شهور من تحويله لمركز توقيف لأمراء وأثرياء في المملكة، تم إيقافهم بتهم الفساد.

وعن إمكانية إطلاق سراح من رفض التسوية، قالت الصحيفة إن الأمر هو من صلاحية المحققين طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية، بشرط ألا تزيد مدة احتجازهم على 6 أشهر بأمر النائب العام، وتتم إحالتهم إلى المحاكم الشرعية بلائحة اتهام محددة.

وأضافت: إن “النيابة العامة هي الجهة المخولة بتوجيه الإدانة لأي متهم أو حفظها، ولها حق استدعاء من تراه مجدداً من متهمين جدد أو شهود”.

وعن استعدادات المجلس الأعلى للقضاء للمرحلة التالية، كشفت الصحيفة السعودية عن تشكيل دائرتين جزائيتين لمحاكمات قضايا الفساد، الأولى في جدة، والثاني في الرياض، مؤكدة على عدم وجود أي محاكمات استثنائية.

وستتكون كل دائرة تم تشكيلها من 3 قضاة، وهي المختصة بالنظر لقضايا الفساد في حال رفعت القضايا ضد من رفض التسوية وأصرَّ على رفض التهم ضده.

وكانت صحيفة “سبق” الإلكترونية السعودية، قالت الثلاثاء إنه قد بدأ العد التنازلي لإغلاق ملف التسويات المتصلة بقضايا الفساد، تمهيداً لإحالة بقية المتهمين للنيابة العامة.

وأشارت الصحيفة إلى أن “نتائج التحقيقات أسفرت عن موافقة معظم الموقوفين على التسوية، فيما أُسقطت التهم عن 90 موقوفاً وأُطلق سراحهم”.

وبيّنت أن “التسويات التي وافق عليها غالبية الموقوفين تضمنت مبالغ نقدية وعقارات وأصولاً أخرى”.

وأشارت إلى أنه “لا يزال هناك 95 موقوفاً حتى الآن”، فيما لم تحدد ما إذا كانت ستتم إحالة جميع هذا العدد للنيابة العامة أم لا.

ونقل “سبق” عن النائب العام السعودي سعود المعجب تأكيده عدم وجود أي انتهاكات بحق الموقوفين، وأن جميعهم مُكنوا من الاستعانة بمحامين، وعدم وجود قيود على تحركات المطلق سراحهم.

وسبق أن توقع النائب العام السعودي، في تصريح له في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن تبلغ قيمة المبالغ المستعادة عبر التسوية نحو 100 مليار دولار.