القاهرة- قضت محكمة مصرية اليوم السبت بسجن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي -أول رئيس مدني منتخب- و19 آخرين لمدة ثلاث سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ”إهانة القضاة”.

وذكر التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني أن الحكم جاء في جلسة عقدتها محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة في طرة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، مضيفا أن المحكمة قضت بإلزام مرسى بتعويض مؤقت مليون جنيه للقاضي في القضية.

ومن ضمن المحكومة عليهم في تلك القضية، محمود الخضيرى وسعد الكتاتني وصبحي صالح ومصطفى النجار ومحمد العمدة والمحامي منتصر الزيات.

وحسب التلفزيون، نُسب للمتهمين “الإخلال بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء”، وذلك قبل عزل مرسي عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

كما قضت المحكمة بتغريم خمسة آخرين بينهم الناشط علاء عبد الفتاح 30 ألف جنيه (نحو 1700 دولار أميركي) إثر إدانتهم بإهانة وسب القضاء والقضاة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت لمرسي و24 آخرين من السياسيين والنشطاء والإعلاميين تهم “إهانة المحاكم والسلطة القضائية وسبّ أعضاء الهيئة القضائية والإخلال بمقامهم من خلال الإدلاء بأحاديث تلفزيونية وإذاعية عبر القنوات الفضائية”.

والحكم الصادر اليوم حكم أولي قابل للطعن عليه، ويحق للرئيس المعزول وبقية المتهمين الطعن على الحكم الجديد أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله، وإن ألغته تنظر القضية بنفسها.

وبعد عزله قدم مرسي للمحاكمة في أكثر من قضية، وصدر عليه من قبل حكمان نهائيان بالسجن 45 عاما.