أعلن الرئيس قيس سعيد ، عن تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، كما قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، وتولي رئاسة النيابة العامة لتحريك المتابعة القضائية بحق من تحوم حولهم شبهات فساد، في خطوة تشكل انقلاباً مكتمل الأركان على الدستور والنظام السياسي في تونس.

وهو القرار الذي رأت فيه عدّة أحزاب وقوى سياسية، في مقدمتها النهضة، انقلابًا على الدستور التونسي الذي ينصّ على انعقاد البرلمان بشكل دائم حتى عند الإعلان عن إجراءات استثنائية.

بالفيديو: #راشد_الغنوشي يحاول دخول مقر البرلمان والجيش التونسي يمنعه#تونس #قيس_سعيد pic.twitter.com/Y7hP3wHUmR

— جريدة النهار الكويتية (@naharkw) July 26, 2021

وقال الرئيس، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي بينما كان محاطاً بعدد من الشخصيات، إنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد يتولى تعيينه بنفسه.

وقال الرئيس التونسي “تلاحظون -من دون شك- المرافق العمومية تتهاوى، وهناك عمليات نهب وحرب، وهناك من يستعد لدفع الأموال في بعض الأحياء للاقتتال الداخلي”، مؤكدا أنه اتخذ هذه التدابير بالتشاور مع رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس مجلس النواب راشد الغنوشي.

وصباح اليوم الاثنين، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين قولهما إن الرئيس التونسي كلف المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي خالد اليحياوي بالإشراف على وزارة الداخلية.

قرارات انقلابية جديدة

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، قبل قليل، أمرًا رئاسيًا، قرّر من خلاله إعفاء:

– هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية

– إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني

 – حسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة. وذلك ابتداء من يوم الأحد 25 يوليو/تموز 2021.

كما تقرّر، بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

رفض الانقلاب 

من جهته أعلن مجلس نواب الشعب التونسي في بيان رفضه قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة بحلّ البرلمان وتجميد عمل الحكومة والسيطرة على مفاصل السلطة التنفيذية والقضائية في البلاد.

وأكد المجلس أنه في حالة انعقاد دائم ودعا النواب إلى الدفاع عن المؤسسة التشريعية.

من جهته وصف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، نبيل بفون، قرارات الرئيس قيس سعيد بأنها غير متطابقة مع أحكام الدستور.

وأضاف بفون، في تصريحات إذاعية، أن الفصل 80 الذي استند إليه سعيد يفرض حالة الانعقاد الدائم للبرلمان حتى في الحالات الاستثنائية.

وأوضح أنه لا يمكن الذهاب إلى انتخابات مبكرة في ظل فراغ على مستوى السلطة لأن الدستور حدد ذلك فقط في حال حل البرلمان، وهذا غير متوفر.

وأشار بفون إلى أن هيئة الانتخابات ليست هيئة تقنية فقط، بل دستورية، والمرجع الوحيد لإجراء انتخابات مبكرة هو الدستور لا غير.

“صمت” نقابي

ونقلت وسائل إعلام تونسية أن الاتحاد العام للشغل (الهيئة النقابية في البلاد) أنهى اجتماعه دون موقف رسمي من قرارات الرئيس سعيد.

وذكر الاتحاد العام التونسي للشغل أن الأمين العام للاتحاد سيلتقي الرئيس سعيد في وقت لاحق اليوم الاثنين.

يأتي ذلك في حين أفادت وكالة “رويترز” بأن الجيش التونسي انتشر في مقر الحكومة بالقصبة في العاصمة تونس، ومنع الموظفين من دخول المبنى.