Type to search

الخليج العربي رئيسي

التفاصيل الكاملة لاتفاق “الذل” الذي خضعت له الإمارات مع إيران

نزار البرديني
Share
إيران

أبو ظبي – الشرق الإخباري | كشف حساب شهير عن بنود الاتفاق السري الذي خضعت له دولة الإمارات المتحدة مع إيران، والتي أفرجت بموجبه السلطات الإماراتية عن 700 مليون دولار من الأرصدة الإيرانية المحتجزة لديها.

وذكر حساب “الشاهين” البارز على موقع “تويتر” في سلسلة تغريدات إّن أبو ظبي خضعت في اتفاقها مع طهران بحيث تلتزم الإمارات باحترام حدود إيران البرية والبحرية الموقعة وفق اتفاقية الجزائر 1975 وتعديلاتها، فيما تلتزم إيران باحترام حدود الإمارات المرسمة باتفاق جدة 1974.

وبحسب الحساب، فإن البلدين اتّفقا على احترام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 1970 والأسلحة البيولوجية 1973 والأسلحة الكيماوية 1997 واحترام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1975.

وذكر أنّه بموجب الاتفاق الجديد فإن الإمارات تدعم أحقية إيران في امتلاك قدرات نووية؛ بغرض توليد الطاقة على أن تشرف الوكالة الدولية على عدم تجاوز طهران النسبة المسموح بها لتخصيب اليورانيوم.

ووفق ما ذكر حساب “الشاهين” من تفاصيل الاتفاق فإنّ إيران بموجب الاتفاق تلتزم في حال نشوب أي توتر عسكري بين أحد الطرفين وطرف ثالث بعدم نصب اي منصات صاروخية أو مدفعية هجومية، تقليدية أو بالستية، في الجزر المتنازع عليها موجهة ضد أراضي وبحار وأجواء ويتولى مركز الأمن البحري المشترك بين الإمارات وإيران التنسيق العملياتي في هذا الشأن.

وبيّن أنّ الاتفاق ينصّ على أنّه في حال نشوب أي أعمال عسكرية قتالية بين إيران وطرف ثالث، فإن دولة الإمارات تمتع “عن تقديم أو نقل أو دعم اي معلومة استخبارية أو صورة رادارية جوية أو بحرية أو ساحلية أو توفير غطاء إنذار جوي مبكر أو درع صاروخي أو تغطية نيرانية مباشرة لتلك الأطراف”.

ونقل الحساب المطّلع أن طحنون بن زايد الذي عقد الاتفاق خلال تواجده في طهران أبلغ المفاوضين الإيرانيين أنّ بلاده تتحكم عبر الأقمار الصناعية بكافة أشكال الربط الآمن بين منظومات تبادل المعلومات والاستخبارات والانذار المبكر بين دول الخليج.

وأبلغ بن زايد الإيرانيين أن بلاده تعاني “هيمنة السعودية على مشروع الإنذار الصاروخي المبكر مع الشركات”، مستدركًا بالقول بأنّ أبو ظبي نجحت في إقناع الرياض بوضع منصات الرادار الخاصة بهم شمال غرب وجنوب غرب المملكة.

وأكّد “الشاهين” أنّه بموجب هذا الاتفاق فإن الإمارات ملزمة بتقديم جميع أشكال الدعم المالي والمصرفي للحسابات الخاصة بالشركات الإيرانية والشركات مشتركة الجنسية بين الطرفين في المؤسسات المالية الإماراتية وأفرعها بالخارج دون قيد أو شرط مع إعفاء الشركات مزدوجة الجنسية من أي عقوبات دولية من أي أطراف ثالثة.

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *