توقع البنك الدولي عودة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق نموٍ نسبته 2.2% في 2021، بعد عام من التعثر الاقتصادي بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وذكر البنك في تقرير “جائحة كورونا والطريق إلى التنويع الاقتصادي”، الصادر اليوم الأربعاء، أن هذا النمو يدعمه تعافي الاقتصاد العالمي بنسبة يتوقعها عند 5.6% خلال 2021، وانتعاش الطلب العالمي على النفط وأسعاره العالمية.

وتوقع البنك استمرار عجز المالية العامة معظم فترة التنبؤات، وأن تستمر الكويت والبحرين وعُمان، وهي الدول التي سجَّلت أكبر عجز بالموازنات العامة في 2020، في تسجيل عجز طيلة السنوات 2021-2023.

وأدى تخفيض إنتاج النفط وهبوط متوسط أسعاره في 2020، إلى أدنى مستوى له في أربعة أعوام عند 41.30 دولاراً للبرميل، إلى تقليص صادرات الخليج من السلع والخدمات بنسبة 8.1%.

كما تحوَّل فائض الحساب الجاري البالغ 6.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2019، إلى عجزٍ قدره 2.9% في 2020.

“كورونا” يهدّد إكسبو دبي 2020 وبورصة السعودية تهبط نحو 4%

ويُعد إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية الآن، أكبر نسبياً في كل دول مجلس التعاون مما كان عليه قبل 10 سنوات أو 20 سنة، لكن ما يزال هناك كثير من العمل ينبغي القيام به.

وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي اعتماداً كبيراً على صادرات النفط والغاز التي تزيد نسبتها على 70% من إجمالي الصادرات السلعية لغالبية دول الخليج.

وأصابت جائحة كورونا، وهبوط الطلب العالمي على النفط وأسعاره، دول الخليج بأزمة صحية وصدمة هزت أسواق السلع الأولية؛ مما أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.8% في 2020.

حملت أزمة وباء فيروس كورونا المستجد العديد من الأزمات على الاقتصاد الخليجي الذي تراجع تحت ضغط تراجع أسعار النفط مصحوباً بقلة الطلب عليه لأكثر من عام، إضافة إلى الإغلاق الاقتصادي الذي استمر لفترات متقطعة؛ الأمر الذي انعكس سلباً على الكثير من القطاعات المهمة مثل الإنشاءات والمقاولات والعقارات.

وشهدت صناعات البناء في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعاً ملحوظاً، منذ مارس 2020، تاريخ انتشار وباء كورونا في المنطقة، وسط إيقاف الكثير من شركات المقاولات والبناء لمشاريعها مؤقتاً استجابة لتدابير مواجهة وباء فيروس كورونا، ما أثر على القطاع النامي في الدول الست.

وبعد إطلاق دول الخليج لحملات التطعيم من لقاح وباء فيروس كورونا المستجد، في ديسمبر 2020، بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية وإعادة الحياة إلى سابق عهدها، هل يتمكن قطاع الإنشاءات الخليجي من استعادة نشاطه؟