قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الجمعة، إن السلطات البحرينية ألغت، في 8 مارس الجاري، تأشيرتي دخول أصدرتهما في 30 يناير الماضي لموظفين من المنظمة استخرجوها لحضور اجتماع الجمعية العامة الـ 146 لـ”الاتحاد البرلماني الدولي”

ووصفت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية لـ”هيومن رايتس ووتش“، استضافة البحرين المسابقات الرياضية والفعالية الدولية الرفيعة المستوى بـ”محاولة واضحة لتلميع الحملة التي تقودها منذ سنوات لسحق المعارضة السياسية وخنق المجتمع المدني البحريني النابض”

وأشارت إلى أن الإجراء البحريني الأحادي لإلغاء تأشيرات “هيومن رايتس ووتش” لحضور مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي “هو مثال فاضح على تصعيد القمع من قبل المملكة”

• مرصد حقوقي .. تركيب كاميرات أمنية في جامعة البحرين يُثير القلق

وقالت: “مع القيود الشديدة التي تفرضها الحكومة الاستبدادية في البحرين على المجتمع المدني المحلي، ينبغي لأعضاء الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي الالتزام بقيمه التنظيمية ورفع صوتهم نيابة عن ضحايا القمع في البحرين”

وتقول المنظمة الدولية إن السلطات البحرينية تفرض “قيوداً على التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع، تنتهك التزاماتها الحقوقية الدولية”

وتستضيف البحرين اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي، وهو منظمة عالمية للبرلمانات الوطنية، من 11 إلى 15 مارس.4

تفرض السلطات البحرينية قيودا على التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع تنتهك التزاماتها الحقوقية الدولية. فالانتخابات ليست حرة ولا نزيهة، وأصوات المعارضة مُستبعَدة ومقموعة منهجيا، ووسائل الإعلام المستقلة محظورة فعليا في البلاد

وجد تقرير مشترك صادر عن المنظمتين الحقوقيتين “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” و”ريبريف” في العام 2021 أن في البحرين أكثر من 26 رجلا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وجميعهم استنفدوا سبل الانتصاف القانونية وهم معرضون لخطر الإعدام. زعم نحو نصف هؤلاء الرجال أنهم تعرضوا للتعذيب للإدلاء باعترافات كاذبة استُخدمت لاحقا ضدهم في المحكمة

ولم يصدر أي تعليق من الحكومة البحرينية على اتهامات “هيومن رايتس”، لكنها ترفض بين الحين والآخر تقارير للمنظمة الدولية عن انتهاكات حقوقية، وتقول إن ما تقوم به يعمل بموجب امتثال كامل للقانون الدولي