Type to search

الإمارات تستعين بضباط أميركيين لتدريب مواطنيها على الاستخبارات الخارجية

الخليج العربي رئيسي

الإمارات تستعين بضباط أميركيين لتدريب مواطنيها على الاستخبارات الخارجية

Share

أبو ظبي-  داخل فيلا فاخرة شمال شرقي إمارة أبوظبي، يجلس ضباط غربيون مع عدد من الإماراتيين، يعلمونهم أدوات الجاسوسية الحديثة، تنفيذاً لمشروع إماراتي بتشييد إمبراطورية استخباراتية، لا يقتصر نشاطها فقط على منطقة الخليج.

ويبدأ يوم المتدربين المبتدئين بتلقيهم محاضرة في العاشرة عن “ما هي الاستخبارات؟”، ثم يتعلمون كيف يعملون في فِرق مراقبة تتكون من 4 إلى 6 أعضاء، وكيف يحلّون المشكلات، وفي الأسابيع اللاحقة يزداد التدريب تقدماً، ويتعلم الطلاب كيف يصنعون هوية تخفٍّ يستخدمونها عند حضور الاحتفالات مع الدبلوماسيين، وكيف يُصقلون مهاراتهم الاستخباراتية، ويشاهدون عرضاً عن تجنيد عناصر ليبية.

وفي موقع آخر يبعد نصف ساعة عن وسط مدينة أبوظبي يُدعى “الأكاديمية”، يتدرب الجنود الإماراتيون في المكان المُجهز بالعديد من الأسلحة.

مجلة “فورين بوليسي” الأميركية، كشفت تفاصيل تجهيز عناصر المخابرات الإماراتيين المحترفين من قِبل ضباط أميركيين، وأشارت في تقرير نشرته الخميس 21 ديسمبر/كانون الأول 2017، إلى أنها حصلت على المعلومات من مسؤولين سابقين في المخابرات الأميركية شاركوا في التدريب.

وأشارت المجلة إلى أن هذه المنشآت والتدريبات جزءٌ من جهود الإمارات الناشئة لتخريج كوادر استخباراتية محترفة على صورة أجهزة الاستخبارات الغربية. ولم يرفض مسؤولو المخابرات والحكومة الأميركية السابقون العرض المغري الذي قدمته لهم الإمارات لتدريب مواطنيها على الاستخبارات، حيث قال موظفٌ سابق لـ”فورين بوليسي”: “المقابل المادي رائع، كنا نتقاضى 1000 دولارٍ في اليوم. يمكنك أن تعيش في فيلا أو فندق 5 نجوم بأبوظبي”.

الشخصية الأهم

وذكرت مصادر عدة للمجلة، أن الشخصية الرئيسية خلف هذه التدريبات الاستخباراتية المتزايدة هو لاري سانشيز، ضابط استخبارات سابق ساعد في بدء شراكةٍ مثيرة للجدل بين وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وقسم شرطة نيويورك، وهي شراكة سعت لاستباق تحول الإرهابيين المحتملين نحو التطرف عن طريق تعقبهم -غالبيتهم كانوا مسلمين- بالمساجد، والمكتبات، وأماكن أخرى في نيويورك.

وعمل سانشيز متخفياً يؤدي أدواراً مختلفة في عدة وكالات ومؤسسات، لكن في عام 2002، بعد فترةٍ قصيرة من هجمات 11 سبتمبر/أيلول الإرهابية، أرسل جورج تينيت، مدير الاستخبارات المركزية حينئذٍ، سانشيز ليعمل في نيويورك مع ديفيد كوهين، مفوض الاستخبارات بقسم شرطة نيويورك.

وقدم سانشيز للشرطة معلوماتٍ فورية عن “القاعدة”، وأرسل قسم شرطة نيويورك بدوره ضباطاً لاختراق المساجد ومجتمعات المسلمين، بالإضافة إلى أي أماكن متطرفة محتملة حددها الوشاة. كان الهدف هو منع تكرار 11 سبتمبر/أيلول آخر.

وبينما كان سانشيز في قسم شرطة نيويورك، حظي القسم كذلك بعلاقاتٍ متزايدة -غير اعتيادية- مع الإمارات. ففي 2008، أبرم قسم شرطة نيويورك والإمارات صفقة تبادل استخباراتي، وفتحت شرطة نيويورك مكتباً لها بأبوظبي، ومنحت الإمارات قسم الاستخبارات بمؤسسة شرطة نيويورك مليون دولار عام 2012، كتمويلٍ لتمكين “قسم شرطة نيويورك من نشر المحققين في جميع أنحاء العالم ليعملوا مع أجهزة الأمن المحلية في الحوادث المتعلقة بالإرهاب،” وذلك وفق وثيقةٍ ضريبية حكومية.

وفي أثناء توليه منصبه بقسم شرطة نيويورك، بنى سانشيز “علاقاتٍ مستمرة” مع مسؤولين إماراتيين رفيعي المستوى، من بينهم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي، وذلك حسب موظف سابق بأحد أجهزة الأمن.

وأوضح المصدر الذي تحدث للمجلة الأميركية، أنَّ “عالم الاستخبارات” كان غير مألوفٍ بالنسبة للإماراتيين، وأنَّ سانشيز ذهب لهم وأخبرهم: “اسمعوا، لن أكون كبعض المؤسسات الأميركية الأخرى التي تبدأ أشياء ثم تتركها، سأكون موجوداً من أجلكم طوال الوقت. اتصلوا بي في الثالثة فجراً وستجدونني”. ويضيف المصدر: “لقد استمالهم بالتزامه تجاههم”.

ونقلت المجلة عن مصادرها أن سانشيز عمل لحساب ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، خلال السنوات الست الماضية، لبناء أجزاءٍ كبيرة من أجهزة الاستخبارات من الصفر.

ويتربح سانشيز من وظيفته بشكلٍ جيد أيضاً؛ إذ يمتلك قارب صيدٍ فاخراً وهبه له بن زايد، حسب ما ذكرته 4 مصادر مطلعة.

ويُظهر دور سانشيز في وضع مخطط أصلي كامل لعمليات الاستخبارات الإماراتية إلى أي مدى ذهب متعهدو القطاع الخاص في بيع المهارات التي اكتسبوها من العمل لعقود في الجيش الأميركي والاستخبارات. كذلك، يثير هذا النوع من الأعمال تساؤلاتٍ قانونية الآن بينما تجد الحكومة الأميركية صعوبةً في اتخاذ قرارٍ بخصوص ضبط القوانين لمسألة بيع مسؤولي الاستخبارات المُدربين مهاراتهم لدولٍ أجنبية.

ورغم ذلك، يبقى سانشيز ليس إلا واحداً من بين خبراء أمن غربيين سابقين عديدين اتجهوا للدولة الخليجية لتقديم تدريباتٍ أمنية.

فإلى جانب سانشيز، هناك إريك برنس، مؤسس شركة بلاك ووتر، الذي انتقل إلى الإمارات لتشكيل كتيبةٍ من الجنود الأجانب لخدمة ولي العهد، وهي المعلومات التي نُشرت لأول مرة في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عام 2011.

وكذلك، ريتشارد كلارك، قطب مكافحة الإرهاب السابق بالبيت الأبيض والذي يعمل منذ فترةٍ طويلة كأحد كبار مستشاري ولي عهد أبوظبي بصفته مديراً تنفيذياً لشركة غود هاربور لإدارة المخاطر الأمنية.

على أي شيء يتدرب الإماراتيون؟

يركز الهدف الرئيسي لسانشيز على تدريب الإماراتيين على العمل كجواسيس وجنود قوات خاصة.

وتطور البرنامج التدريبي الذي بدأ كبرنامج توجيه بسيط بقيادة الإمارات، بشكلٍ أسرع مما كان يتوقع أيٌ من المشاركين به؛ إذ بدأوا الاعتماد بشكلٍ كبير على سانشيز، لدرجة أنَّهم أرادوا منه بناء جميع وكالات الاستخبارات الرئيسية.

وتنقسم الدورات التدريبية التي صُممت على صورة تدريبات وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية إلى أقسام مختلفة؛ من بينها “أسس الاستخبارات” الذي يتضمن معسكر تدريب مباشر على كتابة التقارير والاستجواب وتسجيل الملاحظات، ودورة برنامج الاستخبارات “الخارجية”، ودورة مكتب التحقيقات الفيدرالي/الشرطة، ودورة شبه عسكرية، بالإضافة لدوراتٍ أخرى.

ويتضمن جدول التدريب الذي حصلت عليه مجلة “فورين بوليسي”، تدريباتٍ تُعرف باسم “تعقب الأرنب”، يأخذ فيها المحاضِر الطلاب في مهمة مراقبة.

ويتدرب الطلاب على ألا يجذبوا انتباه مدربٍ آخر يحاول بدوره تجنبهم. ويتعلمون كذلك “فن الترصد”، وكيف يكشفون الأهداف المحتملة.

وتشكل دورات المراقبة الخارجية تقريباً نسخة طبق الأصل من تدريب وكالة الاستخبارات الأميركية.

وفي إحدى الدورات على سبيل المثال، يُدرِّس ضباطٌ سابقون بقوة دلتا فورس الخاصة الأميركية المهاراتِ شبه العسكرية، مثل القيادة وإطلاق النار. ويقول أحد المدربين السابقين: “عادةً يذهبون إلى تلك الدورة قبل أو بعد نشرهم في مكانٍ مثل اليمن”.

واتفق جميع الذين جرت مقابلتهم حول تجربتهم على أنَّه في حين أنَّ المواد التي تُدرَّس تراوحت في تعقيدها، كان الطلاب أنفسهم مبتدئين تماماً. وقال أحد المدربين السابقين: “كانت هذه الأمور كلها جديدة بالنسبة لهم”.

وفي الأشهر الستة الأخيرة أو نحو ذلك، نظر سانشيز وفريقه إلى الخارج؛ سعياً لتشكيل جهاز استخبارات خارجية جديد بتقديم دورة تدريبية في الاستخبارات الخارجية، تركز على التهديدات خارج حدود الدولة الخليجية في دولٍ مثل اليمن، وإيران، وسوريا، وقطر، وإريتريا، وليبيا.

إبقاء الأمر سرياً

وحاولت الإمارات إحاطة مشروعها الاستخباراتي بالسرية والتكتم، رغم أن -بحسب “فورين بوليسي”- اعتمادها على الأجانب في بناء مؤسساتها الأمنية ليس بالأمر الجديد، إلا أنَّ استخدامها ضباطاً سابقين في الاستخبارات الأميركية لبناء قدراتها التجسسية على الدول الأجنبية يمثل مرحلة جديدةً.

وكشف ستةٌ من مسؤولي الاستخبارات والمتعهدين تفاصيل عن التدريبات الاستخبارتية لمجلة فورين بوليسي، لكنَّهم طلبوا إخفاء هوياتهم؛ لمناقشة تلك العمليات الحساسة، ولحماية أصدقائهم وزملائهم الذين لا يزالون يعملون بالإمارات، ولحماية مستقبلهم المهنى.

وعبّر اثنان ممن حاورتهم المجلة عن قلقهم إزاء ما إذا كانت الشركات الخاصة تملك التراخيص اللازمة لتصدير تلك التدريبات المتقدمة، خاصةً بسبب وجود مدربين دوليين في تلك المواقع.

وأشارت مصادر المجلة إلى أن أكثر ما يقلقهم هو أنَّ مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق بشأن شركة “دارك ماتر” الإماراتية التابعة للحكومة التي تدير تلك التعاقدات الآن.

وصرَّح مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنَّه لا يُعلق على التحقيقات الجارية.

وبينما اختلفت آراء الموظفين السابقين حول إذا ما كانت تلك التدريبات فعالة، أو قانونية، أو تصب في مصلحة أميركا، اتفقوا جميعاً على أنَّ التعاقد مع القطاع الخاص لتشكيل جهاز استخبارات أجنبي هو شيء غير مسبوق.

وقال أحد المصادر إن الغاية كانت مساعدة الإمارات في بناء وكالة خاصة بها كوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

التحرك بعد 11 سبتمبر

عندما سقط البرجان في نيويورك عام 2001، وجدت الإمارات نفسها محاصَرةً باتهاماتٍ تتعلق بالإرهاب الدولي؛ إذ كانت الدولة الخليجية، دون أن تدري، نقطة عبورٍ للإرهابيين، وكان اثنان من المختطِفين إماراتيَّين.

وقال جون ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن الهجمات شكلت نقطة تحول بالنسبة للإمارات، مضيفاً: “دفعهم ذلك لفعل عددٍ من الأشياء تتضمن مؤسساتٍ دينية داخل الإمارات، لكن كذلك على جبهة الأمن القومي الواسعة. لطالما كان هناك قلقٌ حول الأمن القومي، وأعتقد أنَّه تعاظم كثيراً بعد 11 سبتمبر/أيلول”.

وحينها، أرادت الإمارات بناء بنيتها الاستخباراتية التحتية، واتجهت نحو الغرب بحثاً عن العون. إلا أنَّ الجانب السلبي في هذا الأسلوب هو أنَّ الإمارات اشترت الاستراتيجيات، ووضعت بعضها إلى جانب بعض كقِطع أحجية غير متناسبة تفتقر غالباً إلى رؤيةٍ وخطةٍ مركزية، وفقاً لـ”فورين بوليسي”.

ولم تقتصر استعانة الإمارات بأميركا عند هذا الحد؛ ففي عامي 2010 و2011، ساعد مسؤولون أميركيون الإماراتيين للدفاع عن أنفسهم ضد أي هجوم رقمي محتمل من إيران.

وفي أواخر عام 2011، ساعد مستشارو الحكومة الأميركية والمتعهدون الإمارات في إنشاء كيانٍ مكافئ لوكالة الأمن القومي في الولايات المتحدة، تغيّر اسمه ليصبح الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، ثم جهاز استخبارات الإشارة حالياً.

وشاركت الولايات المتحدة في كل شيء، من المساعدة في اختيار مكانٍ آمن مزود بالكهرباء وإمكانية الاتصال بالألياف، إلى تحديد أي المباني ستكون عامة وأيها ستكون سرية، وذلك وفق وثائق شاركها مسؤول استخبارات سابق مع مجلة “فورين بوليسي”.

ونقلت “فورين بوليسي” عن أحد المصادر، أنَّ الإماراتيين “يعيشون في منطقةٍ سيئة”. فهم يرون أنَّ اليمن “دولة فاشلة”، ويواجهون بانتظامٍ قادة القاعدة، ويخشون الوضع غير المستقر في الصومال وعمان. وتابع المصدر قائلاً إنَّ صراعهم مع إيران “عميق للغاية لدرجة أنَّه سيظل موجوداً”.

وأوضح المصدر أنَّ الإماراتيين أصدقاء للولايات المتحدة، لكنَّهم يشعرون بالقلق من أنَّ الغرب سيتخلى عنهم يوماً ما؛ لذلك فكروا: “علينا أن نبدأ في حماية أنفسنا”.

تحدٍّ أمام الإمارات

وتحدث مصدران مطلعان على البرنامج التدريبي عن مدى الاستفادة التي يمكن للإمارات أن تحققها من وراء بناء جهاز استخباراتي محترف.

وقال المصدران إنه حتى لو جهزت الإمارات جواسيس مدربين حديثاً، فإنَّ نشرهم في الخارج غير مضمون؛ إذ لا تُمول الإمارات سفاراتٍ في تلك الدول؛ ومن ثم لا يتوافر الدعم المادي اللازم لتطبيق البرنامج بنجاح، ولا سيما في دول أكبر وأكثر وعياً بالأمن مثل إيران.

ويثير البرنامج الاستخباراتي الإماراتي مخاوف من ازدياد مستوى القمع في الإمارات، ووفقاً لما قاله مسؤول استخباراتي سابق على دراية بالمنطقة، فإن “الإمارات تدَّعي أن أي شخص ضد النظام إما إيراني وإما يعمل لصالح إيران، أو لصالح جماعة الإخوان المسلمين”، وهو ما يفتح الباب أمام الإمارات لاتهام المعارضين لها بالإرهاب والجاسوسية.

وحتى في ظل بناء مؤسسات على صورة الغرب، تحمل دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً سمعةً غير طيبة لسحقها المعارضة السياسية. ووثقت جماعات حقوق الإنسان حالات اعتقال تعسفي وتعذيب ناشطين ومعارضين، كان أبرزها استخدام الحكومة بعض أدوات المراقبة المستوردة لاستهداف أحمد منصور، وهو ناشط بارز اعتُقِلَ منذ مارس/آذار.

لكن مسؤولي الاستخبارات والمدربين السابقين الذين حاورتهم مجلة “فورين بوليسي”، ذكروا أنَّ “التدريب يركز على التهديدات الخارجية وليس المعارضين السياسيين، وعلى بناء مهارات الاستخبارات، وليس التخطيط للعمليات”، حسب قولهم.

ولم تردَّ سفارة الإمارات في واشنطن على الطلبات المتكررة بالتعليق على أيٍ من القضايا المتعلقة بشركات الاستخبارات الأميركية. ولم يُرَد على بريدٍ إلكتروني أُرسل لمكتبٍ إعلامي تابع لحكومة الإمارات.

مشكلة في البرنامج

خلال الأشهر الأخيرة، ترك عدد كبير من الموظفين البرنامج الاستخباراتي بسبب مشكلات إدارية، وبحسب ما نقلته “فورين بوليسي” عن مصادر متعددة، فإن سانشيز نفسه قد يتقاعد عن العمل قريباً، أو سيقلل الوقت الذي يقضيه بالإمارات بعد الخلافات الداخلية.

وقال موظفٌ سابق: “هناك الكثير من الكِبر هناك، والإدارة سيئة”. ورغم جذب سانشيز العديد من المسؤولين السابقين رفيعي المستوى، من بينهم بعض مديري مكاتب الاستخبارات المركزية، فإنَّ كثيراً منهم لم يبقَ طويلاً.

وقالت المصادر إنَّ أحد أكبر الأسباب خلف ارتفاع معدل رحيل الموظفين، كان مسؤولاً سابقاً آخر بالاستخبارات الأميركية عيَّنه سانشيز مسؤولاً عن العمليات. ووفقاً لمصدرين تحدثا للمجلة الأميركية، استبعد المسؤول العديد من المدربين بشكلٍ منتظم، وخلق بيئة عمل سامة.

ومنذ ذلك الحين، تغيرت الشركة التي تتحمل تكاليف البرنامج والمسؤولة عن عقد التدريب الاستخباراتي مرتين، وفقاً لموظفين سابقين ومصدر واحد على دراية بالمنطقة.

وتولت تلك المهمة منذ الربيع الماضي شركة إماراتية تُدعى LUAA LLC، يديرها مسؤول سابق في القوات الجوية الخاصة البريطانية. وتشارك الآن بشكلٍ كبير شركة إماراتية ثالثة تابعة لشركة دارك ماتر، التي تعمل لصالح حكومة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن السيبراني والاستخبارات.

وجعلت ملكية شركة LUAA بعض المدربين غير مرتاحين. لأنَّها شركة إماراتية، ما جعل الموظفين الأميركيين غير متأكدين إذا كانت ستُعرقل قدرتهم على الحفاظ على تصاريحهم الأمنية.

وفي الوقت الحالي، يستمر برنامج التدريب الاستخباراتي في التغيُّر. ووفقاً لمصدرين، فإنَّ سانشيز وشركته على خلافٍ مع المسؤولين الإماراتيين.

وختمت مجلة “فوين بوليسي” تقريرها بما نقلته عن مصدرين قالا إن “هنالك جهوداً متوقفة منذ سنوات لتنفيذ برنامج تدريب استخباراتي مماثل في السعودية”.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *