Type to search

الأورومتوسطي .. يطالب بالافراج عن الناشط الأردني أنس الجمل والكف عن ملاحقته

رئيسي شئون عربية

الأورومتوسطي .. يطالب بالافراج عن الناشط الأردني أنس الجمل والكف عن ملاحقته

Share

 

 دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات الأردنية الإفراج عن الناشط السياسي “أنس الجمل”، الموقوف تعسفيًا منذ أكثر من شهر، والكف عن ملاحقته وتمكينه من ممارسة حقوقه الدستورية في التعبير عن الرأي.

وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ قوات الأمن الأردنية اعتقلت يوم الثلاثاء 24 مايو/ أيّار المنصرم الناشط “الجمل” (24 عامًا) دون إبراز مذكرة توقيف، بعد خروجه من منزله للبحث عن فرصة عمل عقب تعرضّه لمضايقات أمنية في أثناء عمله على بسطة صغيرة كان يعتمد عليها في إعالة أسرته.

وفي يوم الأحد 29 مايو/ أيّار، عُرض الناشط “الجمل” على النيابة العامة، ووجهت له تهمة “تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية”، على خلفية منشور على أحد الحسابات على “فيسبوك” عام 2020، لكنّه أنكر التهمة وقال إنّ الحساب تعرّض للاختراق، ولم يكن مسؤولًا عن ذلك المنشور، وفقًا لعائلته.

وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ ظروف التوقيف التي يمر بها الناشط “الجمل” تشكّل معاناة إضافية له ولأسرته، إذ إنّه موقوف مع سجناء جنائيين، كما لا تستطيع عائلته زيارته سوى مرة واحدة في الأسبوع بسبب تكلفة النقل وبُعد المسافة، حيث يحتجز في سجن “ماركا” شرقي العاصمة عمّان، الذي يبعد حوالي 100 كم عن مكان سكنه شمالي محافظة إربد.

    الانتهاكات المتتالية التي تعرض لها الناشط “الجمل” تسببت بخسارته لعمله، ونتج عن ذلك تضاعف الأعباء المعيشية والاقتصادية على عائلته كونه المعيل الواحد لها   

 

أبلغت السيدة “ميرفت حمده”، والدة الناشط المحتجز “أنس الجمل”، فريق المرصد الأورومتوسطي حول ظروف توقيف نجلها: “المسافة بين مكان سكننا والسجن بعيدة وتسبّب لي المشقة والتعب، إذ استقل خمس مواصلات للوصول إلى السجن. وبسبب بُعد المسافة وتكلفتها لا أستطيع زيارته إلا يومًا واحدًا في الأسبوع، ولكني مواظبة على ذلك كي أراه مدة عشرة دقائق وأطمئن عليه”.

وأضافت “حالة نجلي الصحية غير مستقرة، إذ دائمًا ما يعاني من الإنفلونزا والسعال والإعياء، كما أنّ حالته النفسية تدهورت إلى حد كبير بسبب مصادرة حريّته دون وجود مبررات أو ضرورة لذلك، خاصة أنّه هو المعيل الوحيد لنا. بالإضافة إلى ذلك، يُحتجز نجلي مع مجموعة من الأشخاص داخل زنزانة لا يوجد بها تهوية كافية”.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ الظرف التعليمي الذي يمر به الناشط “الجمل” يحتاج إلى مراعاة خاصة، إذ تقول والدته إنّه سيتقدم لاختبارات الثانوية العامة في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية، حيث وفّرت له الكتب الدراسية الخاصة بالمادتين، لكنّ ظروف احتجازه قد تؤثر على تساوي فرصه مع غيره من الطلاب سواء في الدراسة أو تقديم الاختبارات.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ الانتهاكات المتتالية التي تعرض لها الناشط “الجمل” تسببت بخسارته لعمله، ونتج عن ذلك تضاعف الأعباء المعيشية والاقتصادية على عائلته كونه المعيل الواحد لها.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ الناشط “الجمل” تعرّض مرارًا للاعتقال والمضايقة الأمنية، إذ اعتقل في 24 مارس/ آذار 2020 على خلفية نشاطه السياسي، واعتقل لنحو شهر في أغسطس/ آب من ذات العام في سجن السلط على خلفية مطالبته بإصلاحات سياسية، واعتقل مرة أخرى في فعلية 24 مارس/ آذار عام 2021 مدة أسبوع في سجن باب الهوى على خلفية تهم مشابهة. وفي عام 2022، تعرّض للاعتقال أكثر من مرة منها أسبوع في سجن الطفيلة، وأسبوعان آخران في 24 مارس/ آذار، بالإضافة إلى الاعتقال الأخير في 24 مايو/ أيّار، والمستمر حتى اليوم.

وفي أغلب الحالات، يعتقل الأمن الأردني الناشط “أنس الجمل” بسبب مواقفه السياسية التي تتنوع بين المطالبة بالإصلاح السياسي والمشاركة في تجمعات سلمية، أو نشر آراء علنية ضد بعض الاتفاقيات السياسية والاقتصادية لبلاده وبلدان عربية أخرى مع إسرائيل.

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ عددًا من حالات التوقيف والاعتقال التي تعرّض لها الناشط “الجمل” كان تتم بشكل احترازي لمنعه من المشاركة في بعض الفعاليات السياسية حتى وإن كان لا ينوي المشاركة بها من الأساس.

وأكّد أنّ الاستهداف الانتقائي للناشط “الجمل” يشكل تقويضًا لحقه في حرية الرأي والتعبير، وعائقًا أمام ممارسة حقوقه الدستورية ذات العلاقة، إذ نصت المادة (15/1) من الدستور الأردني على: “تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون”.

وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات الأردنية بالكف عن الاستهداف الذي يبدو متعمدًا وممنهجًا للناشط “أنس الجمل”، وتمكينه من ممارسة حقوقه الدستورية في التعبير عن الرأي، وضمان عدم تعرضه للمضايقات الأمنية على خلفية ممارسة حقوقه المشروعة.

وحث المرصد الأورومتوسطي السلطات الأردنية على العدول عن سياسة التعامل الأمني مع النشطاء السياسيين والمعارضين، وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي وتجريم أصحاب الرأي، واحترام حقوق الأفراد والكيانات في النشاط السياسي والاجتماعي والنقابي.

الأوسمة :

قد يعجبك أيضا

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *