عمان/رام الله- نددت وزارتا الخارجية الأردنية والفلسطينية بقرار رئيس غواتيمالا جيمي موراليس نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، واعتبرتاه غير قانوني وانتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن بلاده ترفض وتدين قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس، معتبرا أن القرار عبثي ومستفز ويخرق قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار الجمعية العمومية.

وأضاف الصفدي في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر أن القرار باطل ولا أثر قانونيا له، وأن القدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية التي يشكل قيامها على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 شرطا لتحقيق السلام الإقليمي.

كما ندد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بقرار رئيس غواتيمالا، وقال إن هذه الخطوة تجسد إصرار موراليس على جر بلاده إلى ما دعاه الجانب الخاطئ من التاريخ، معتبرا أن الخطوة انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأكد المالكي في بيان صحفي أن “هذا العمل المخزي والمخالف للقانون يستفز مشاعر المسيحيين والمسلمين كافة”، معتبرا أن القرار “يزدري ويتجاهل بشكل تام المواقف الجماعية للتحالفات والمجموعات الدولية التي تعتبر غواتيمالا جزءا منها، بما في ذلك حركة عدم الانحياز”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد رحب بقرار رئيس غواتيمالا ووصفه بالعمل المهم، وقال إن دولا أخرى ستحذو حذوه.

وكان موراليس أعلن أن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل الى القدس، وكتب على صفحته في موقع فيسبوك بعد إجراء محادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أن “أحد المواضيع الأكثر أهمية كان عودة سفارة غواتيمالا إلى القدس”.

وكانت غواتيمالا من ضمن تسع دول فقط عارضت القرار الأممي الذي رفض فيه ثلثا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قرار الرئيس الاميركي اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

من جهة أخرى وجّه قادة في حزب الليكود الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعوات لأعضاء الحزب للمشاركة في اجتماع للتصويت على ضم الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى إسرائيل، بينما اعتبر مسؤول فلسطيني بارز أن المشاريع الإسرائيلية التوسعية تقضي على حل الدولتين، وتكرس سياسة التمييز العنصري.

وقال المتحدثون -ومنهم وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان ورئيس الكنيست يولي إدلشتاين- إن الاجتماع سيعقد الأحد المقبل، ووصفوه بالمصيري والمهم، حيث سيقرر فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية والقدس المحتلة، وإطلاق مشروع استيطاني ضخم دون قيود فيهما.

وأوضحت مراسلة الجزيرة في القدس نجوان سمري أن حزب الليكود يمكن أن يمرر هذا القرار ليتم التصويت عليه في الكنيست.

ووفق ما تنص عليه اللوائح الداخلية للحزب، فإن نوابه ملزمون بالتصويت لصالح أي قانون يمرر إلى الكنيست من داخل الحزب.

وأشارت المراسلة إلى أن هذه الدعوات تأتي بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهي تعني مزيدا من قضم وسرقة الأراضي الفلسطينية في المنطقة “ج” التي تقام عليها مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية.

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إنه تم جمع تسعمئة توقيع من أعضاء حزب الليكود على طرح الاقتراح على جدول الأعمال، ورجحت أن يتسبب القرار في إحراج نتنياهو في ضوء مطالبة الإدارة الأميركية له بكبح جماح ردود الفعل بعد القرار الأميركي بشأن القدس.

وقال الأمين العام للمبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي إن المشاريع الإسرائيلية التوسعية تقضي على حل الدولتين، وتكرس سياسة التمييز العنصري.

وأضاف البرغوثي للجزيرة أن هذا يتطلب من الفلسطينيين التحرر من قيود عملية السلام وأكاذيبها المستمرة منذ 25 عاما.

وتابع أن على الفلسطينيين تغيير استراتيجية المواجهة مع إسرائيل، وتغيير موازين القوى معها، مؤكدا أن ذلك لن يتم دون تبني خيار المقاومة والمقاطعة وإنهاء الانقسام الفلسطيني.