غزة- عم إضراب تجاري قطاع غزة اليوم الاثنين في رسالة احتجاج على تفاقم التدهور الاقتصادي وللمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 11 عاما.

وأغلقت المؤسسات التجارية والبنوك والمنشآت الاقتصادية أبوابها منذ صباح اليوم استجابة لدعوة مؤسسات القطاع الخاص في غزة للإضراب الشامل.

ورفعت لافتات على أبواب تلك المؤسسات بإعلان الإضراب حتى عصر اليوم “احتجاجا على التدهور الاقتصادي” وأخرى تطالب بفتح كامل لمعابر قطاع غزة ورفع القيود الاقتصادية عنه.

وقال نائب رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة نبيل أبو معيلق خلال مؤتمر صحفي عقد بهذا الخصوص إن الإضراب التجاري “يمثل صرخة” للفت انتباه كافة المسئولين وأطراف المجتمع الدولي لسوء أوضاع القطاع.

وأضاف أبو معليق “نطلق اليوم صرخة نداء للمؤسسات الدولية الراعية لعملية السلام نحذر فيها من أن الانفجار قادم إذا لم يرفع الحصار عن غزة ودعم تعويض القطاع الخاص”.

ونبه إلى أن اقتصاد غزة “تهاوي والعمال فيه لا يجدون لقمة عيش”، مشددا على وجوب التدخل العاجل “حتى لا تتحول كافة فئات المجتمع في غزة إلى متسولين”.

وطالب أبو معيلق الحكومة الفلسطينية والمجتمع الدولي بضرورة الضغط الجاد على إسرائيل من أجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الأفراد والبضائع من دون قيود.

كما دعا إلى ضرورة “العمل على إنهاء حصار غزة الظالم بشكل كامل وفوري لتجنيب قطاع غزة كارثة اقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية محققة “.

وكان قال ممثلون لمؤسسات القطاع الخاص في غزة الأسبوع الماضي إن الأوضاع الاقتصادية في القطاع “وصلت إلى حد كارثي”، مطالبين بتدخل دولي عاجل لرفع الحصار الإسرائيلي.

واعتبر رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة وليد الحصري في بيان مشترك تلاه خلال مؤتمر في غزة أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في قطاع غزة “وصلت لمرحلة كارثية ونقطة الصفر بحيث قاربنا من الانهيار الاقتصادي المحتوم”.

وحذر الحصري من “أن الانفجار قادم لا محال ولم يعد هناك مجالا للصمت, فاقتصادنا تهاوى وعمالنا لا يجدون لقمة خبز, ولن نقبل أن نعيش في غرفة الإنعاش و لن نسمح لأحد أن يحول شعبنا وتجاره وصانعيه ومقاوليه ومزارعيه إلى متسولين”.

وتقول مؤسسات فلسطينية إن المؤشرات الاقتصادية في قطاع غزة وصلت لمستوى غير مسبوق من التدني وأبرزها ارتفاع معدلات البطالة إلى 46%, وارتفاع معدلات الفقر لتتجاوز 65%.

كما تحذر تلك المؤسسات من ارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي لدي الأسر في قطاع غزة إلى 50%، وانعدام القدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية ما أدي إلى نقص في السيولة النقدية الموجودة في القطاع إلى أدنى مستوى خلال عقود