فتح مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقات في الشكوى المقدمة من عشرات المحامين ونشطاء حقوق الإنسان المطالبين بتوقيف واعتقال أحمد ناصر الريسي رئيس الأمن الأعلى في دولة الإمارات والمرشح لرئاسة الانتربول الدولي، بسبب جرائمه ضد الإنسانية.

وقدمت المحامية غولدن سونمز شكوى جنائية لدي مكتب المدعي العام في إسطنبول، تطالب بتوقيف واعتقال الريسي كونه المسؤول الرئيسي عن هذه الجرائم الإنسانية مثل الاختفاء القسري التعسفي، الاعتقال والتعذيب، الاعتداء الجنسي بحق النشطاء والصحفيين والعمال الأفارقة والتي طالت أيضاً مواطنين أتراك.

وقالت المحامية في بيان لها أن العشرات من محامي الضحايا قدموا طلب الالتماس إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول يطالب بملاحقة واعتقال الريسي المعروف باسم ( آلة الجريمة) على الجرائم التي ارتكبتها دولة الإمارات، بحق عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعلماء، والتعذيب العنصري للعمال المهاجرين الآفارقة بسبب منشورات على فيسبوك.

وأشارت أن من ضمن المطالبين باعتقال ومحاكمة الريسي عند دخوله الإراضي التركية، مواطنين أتراك هم ضحايا التعذيب والانتهاكات التي تعرضوا لها في دولة الإمارات، وذلك وفقاً لمواد قانون العقوبات التركي الذي يسمح  للسلطات القضائية ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية والتعذيب .

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العامة واللجنة التنفيذي للانتربول الدولي اجتماعاتها القادمة في مدينة إسطنبول خلال الفترة  20-25 نوفمبر المقبل، .

وسيكون أبرز ما يتم الحديث عنه في هذه الجمعية العامة هو ترشيح أحمد ناصر الريسي، رئيس الأمن الأعلى في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمعروف باسم آلة الجريمة والتعذيب، كمرشح رئاسي للانتربول من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعتبر قضية ترشح فرصة ذهبية للإمارات لغسيل سمعتها والتستر على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان وجرائمها ضد الإنسانية، حيث يعد المسؤول الأول عن هذه الجرائم والتي طالت أيضا مواطنين أتراك.

لاجئون سوريين يرفعون قضية على الإمارات لدعمها الجماعات الإرهابية وتنظيم داعش في سوريا

تتمتع دولة الإمارات بسجل سيئ في ملف حقوق الإنسان، بسبب ارتكابها مجازر وتعذيب في مناطق الحروب والصراعات خاصة في اليمن.

وحيث تقوم الإمارات بالتأثير على الانتربول عن طريق تقديم الدعم المالي وفرض سلطاتها، والخشية أن تتحول المنظمة الدولية التي تضم 194 دولة في عضويتها أن تتحول إلى منظمة تابعة للمجرمين وتتستر على جرائمهم

وعمدت الإمارات منذ أشهر إلى إطلاق خطة لتسويق مرشحها المنبوذ دوليا اللواء الريسي عبر إعداد زيارات له إلى الدول الأعضاء في الإنتربول لحشد الدعم لانتخابه بما في ذلك تقديم دعما لوجستي ومالي لتلك الدول.

وتتضمن الخطة كذلك حشد مؤسسات علاقة عامة وجماعات ضغط تمولها الإمارات بغرض دعم حظوظ الريسي في ظل ما يواجهه من معارضة دولية واسعة.

شغل الريسي منصب المفتش العام رفيع المستوى في وزارة الداخلية الإماراتية منذ أبريل/نيسان 2015، مما جعله مسؤولاً، من بين أمور أخرى، عن التحقيق في الشكاوى ضد الشرطة وقوات الأمن. ويتمتع جهاز أمن الدولة الإماراتي بسجل طويل من الانتهاكات المتعددة.

والريسي هو عضو في اللجنة التنفيذية للإنتربول، وهي الهيئة الإدارية التي تشرف على تنفيذ قرارات الجمعية العامة وعمل الأمانة العامة.