ذكرت وزارة الري المصرية، مساء الاثنين، أن وزير الري محمد عبد العاطي، تلقى خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي سيليشي بيكيلي يفيد ببدء إثيوبيا عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة”.

وقالت وزارة الري المصرية في بيان لها إن “عبد العاطي وجّه خطابا رسميا إلى بيكيلي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق إعلان المبادئ,

وأضافة الوزارة أن هذه العملية  انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الاضرار بها”.

وبينت أن “وزارة الخارجية أرسلت الخطاب الموجه من عبد العاطي إلى الوزير الإثيوبي إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس – والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس 8 يوليو بهذا التطور الخطير.

واعتبرت أن هذه الأمر يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب (مصر والسودان)، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

خطوة استباقية

وتأتي الخطوة الإثيوبية استباقا لجلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي الخميس، بناء على طلب دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان، لمناقشة تطورات أزمة سد النهضة.

وستكون هذه الجلسة هي الثانية من نوعها بعد جلسة عُقدت قبل عام، وانتهت بحثّ أطراف الأزمة على الحوار، تحت قيادة الاتحاد الأفريقي.

وتقول إثيوبيا إنها تمارس أخيرا حقوقها في مياه النيل التي يسيطر عليها جيرانها عند المصب منذ فترة طويلة.

مجلس الأمن يغلق الباب أمام مصر والسودان في أزمة سد النهضة

وقال سفيرها في الخرطوم أمس الأحد إن مصر والسودان علمتا بالفعل بتفاصيل السنوات الثلاث الأولى لملء السد وإنه لا ينبغي عرض القضية على مجلس الأمن، لأنها لا تتعلق بالسلم والأمن.

بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي ملزم بشأن الملء والتشغيل، للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية، ولضمان استمرار حصتهما السنوية من مياه النيل.

وترى مصر أن السد تهديد خطير لحصتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بالكامل تقريبا.

ومن جانبه، عبر السودان، وهو دولة مصب أيضا، عن قلقه إزاء السلامة الإنشائية للسد وأثره على السدود ومحطات المياه السودانية.